كشفت المحامية الفرنسية لدى المجلس الفرنسي السيدة فرانس فيل عن مشروع تحضره رفقة مجموعة من المحامين الفرنسيين والأجانب لرصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان والاغتصاب في حق النساء والأطفال الصحراويين بالأراضي المحتلة، بغية الشروع في إعداد ملف قانوني خاص تحضيرا لرفع دعوى قضائية دولية. وأكدت المحامية فيل في تصريح ل''المساء'' على هامش مشاركتها في احتفالات الذكرى ال36 لقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفعاليات المهرجان الثقافي الصحراوي، أنها تنشط رفقة عدد من المحامين الفرنسيين والأوربيين للتعجيل برفع دعاوى قضائية دولية بخصوص الانتهاكات البشعة الممارسة ضد النساء والأطفال في المدن المحتلة كالتعذيب والاغتصاب الممارس في السجون. وأوضحت أن فريق العمل سيكثف جهوده لرصد هذه الانتهاكات القمعية لاسيما بالنسبة للأطفال الذين يمنعون من قبل الاحتلال المغربي من مزاولة دراستهم في أحسن الظروف، مذكرة بميثاق حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي يكرس أحقية الشعوب في العيش والدراسة والعمل في كنف السلم والأمن. وأضافت أن ممارسات المغرب المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية بالأراضي المحتلة عقدت آمال وطموحات الصحراويين في تحقيق الاستقلال وتقرير المصير طيلة 40 سنة من الاستعمار. وقالت إنه حان الوقت لتضغط القوى الكبرى على المغرب لوقف انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مشيرة الى التواطؤ المفضوح لبعض الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا خاصة فيما يتعلق بجدار العار واستغلال المياه الاقليمية الصحراوية. ومن جهة أخرى، أكدت المحامية الفرنسية أن القضاء الدولي صار منتهكا بشكل لا يخفى على أحد بدليل مواجهة البوليس المغربي بوحشية لمسيرة سلمية نظمها صحراويون أمس بولاية العيونالمحتلة كدليل على تضامنهم مع المشاركين في احتفالات قيام الجمهورية الصحراوية في ذكراها ال36 دون أن تحرك الأممالمتحدة ساكنا. وتعد زيارة المحامية فرانس فيل الى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف الأولى من نوعها، حيث عبرت عن التزامها بنقل الانشغالات الصحراوية الى مجلس القضاء الفرنسي والسلطات الرسمية في فرنسا لتحديد موقف مسؤول وحازم حول ما يقوم به المغرب من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين م.أجاوت