شرع وفد حقوقي من المناطق الصحراوية المحتلة في زيارة إلى البرلمان الأوروبي والمفوضية، لشرح الأوضاع المزرية والتجاوزات الصارخة ضد الشعب الصحراوي من قبل القوات المغربية. وطالب أعضاء الوفد الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي يشمل السواحل الصحراوية. دعا ناشطون صحراويون وأوروبيون المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات الصارخة التي تعرفها الأراضي الصحراوية المحتلة. وألقت الناشطة الحقوقية الصحراوية، سلطانة خيا، مداخلة في جلسة في البرلمان الأوروبي ببروكسل، تناولت خلالها أوضاع المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة ومخيمات العزة والكرامة. فيما طالب صحفيون من إيرلندا وإسبانيا، تدخلوا خلال الجلسة، الدول الأوروبية بممارسة مزيد من الضغوط وتسليط الضوء على الممارسات المغربية والانتهاكات الصارخة ضد حقوق الشعب الصحراوي. واستقبل الوفد الحقوقي الصحراوي، الذي كان يقوده عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا في الجمهورية الصحراوية، محمد سيداتي، من طرف المديرة العامة للشؤون البحرية والصيد، لوري إيفانس. وذكر خلالها الوفد مضيفته بالوضع القانوني للإقليم، واستغربوا إبرام اتفاق للصيد البحري مع المغرب يشمل أراضي الصحراء الغربية، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن المشاركة في استنزاف ثروات الصحراويين الطبيعية، كوسيلة ضغط على المغرب لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان بحق شعب أعزل، لا أن تكافئه بتمديد اتفاق الصيد البحري. والتقى الوفد الحقوقي الصحراوي، المتكون من سلطانة خيا وإبراهيم الصبار وحماد حماد ومحمد ميارة، إضافة إلى متضامنين من التنسيقية الأوروبية ومتضامنين إسبان، بنائب رئيس البرلمان الأوروبي، ميغيل أنخيل موراتينوس، ورئيس لجنة المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، السيد أنطونيو بانزيري، ورئيس العلاقات الخارجية، غابرييل ألبرتيني. وتطرق خلالها النشطاء الحقوقيون إلى وضع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، مؤكدين أن المغرب لا يزال يمعن في انتهاكاته لحقوق المدنيين الصحراويين، وسط صمت غير مفهوم للمجتمع الدولي. وذكر النشطاء المسؤولين الأوروبيين بالنزوح الجماعي لآلاف المواطنين الصحراويين إلى منطقة أكديم إيزيك. وكانت اللقاءات مناسبة للنشطاء الحقوقيين لإحاطة المسؤولين الأوروبيين بأوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. ودق الناشطون الصحراويون ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي ل22 معتقلا سياسيا مضربين عن الطعام منذ أكثر من ثلاثين يوما.
