ذكرت مصادر من مديرية الصحة بولاية قسنطينة، أن مستشفى بلدية ديدوش مراد سيفتح أبوابه رسميا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، بعدما تعطل لأكثر من سنة، بسبب عدم تمكن الإدارة من التصرف في ميزانية التسيير التي خصصتها الوزارة الوصية والمقدرة بحوالي 64 مليار سنتيم، تم تحديدها مند أكثر من أربعة أشهر. وحسب المصادر، فإن عدم التمكن من التصرف في ميزانية التسيير عرقل الإجراءات الإدارية، خاصة ما تعلق منها بصرف مرتبات حوالي 100 موظف من طاقم طبي، إداري وباقي الموظفين القائمين على السير الحسن لهذا الهيكل الصحي الذي كان ملكا للمؤسسة العسكرية التي تخلت عنه للاستعمال المدني منذ حوالي 3 سنوات، بعد استفادتها من مستشفى جهوي كبير بالمدينة الجديدة علي منجلي. كما أدى مشكل صرف أموال الميزانية، حسب تأكيد مسؤولين من مديرية الصحة بالولاية، عملية تهيئة المستشفى ووضعه في حالة جيدة تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها، حيث أخذت مديرية المستشفى على عاتقها إعادة ترميم المستشفى وتزويده بتجهيزات جديدة، من شأنها تحسين الخدمة في ظل عدم صلاحية جل التجهيزات التي تركتها المؤسسة العسكرية قبل مغادرتها، وقد ساهم تدخل وزير الصحة شخصيا في فك إشكال صرف الميزانية، الأمر الذي مكن إدارة المستشفى من التحرك واختيار مقاولين للبدء في أشغال الترميم التي ستشمل جميع الأقسام، إضافة إلى السعي لتجهيز المستشفى بمعدات عصرية ستوضع في خدمة الموطنين من سكان المنطقة، على غرار سكان بلديات ديدوش مراد، حامة بوزيان، زيغود يوسف وحتى سكان من الولايات المجاورة، على غرار سكيكدة وجيجل، وبذلك التخفيف من الضغط على المستشفى الجامعي ابن باديس الذي يستقبل مرضى من كافة الشرق الجزائري. للإشارة، فإن مستشفى ديدوش مراد بقسنطينة الذي يستقبل حوالي 50 مريضا يوميا، فتح أبوابه للخدمة أمام مواطني المنطقة منذ حوالي سنة، لتقديم علاجات في الطب العام، الداخلي، طب النساء والأطفال، في حين تم فتح مصلحة للطب وجراحة الأسنان منذ أسابيع، في انتظار فتح باقي المصالح؛ على غرار مخبر للتحاليل الطبية الذي من المفروض أن يكون جاهزا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والذي من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة على سكان المنطقة الذين يضطرون في بعض الأحيان للتنقل إلى قسنطينة من أجل إجراء مختلف التحاليل الطبية.