أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بأن حزبه سينطلق في عملية تحديد أسماء المترشحين للتشريعيات المقبلة اليوم وذلك بإجراء الدراسة الثانية لملفات المناضلين واستمارات الترشح لاختيار من سيتم ترشيحهم في قوائم الحزب. وأضاف السيد بلخادم في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس بمقر مجلس الأمة ردا على سؤال حول تحديد مبدأ الأقدمية المحدد ب10 سنوات لترشح مناضلي الحزب في القوائم، أن القانون الأساسي واضح في هذا المجال غير أن اللجنة المركزية قدمت طلبا لإجراء استثناء وعدم الأخذ بمبدإ الأقدمية لفئة الشباب والنساء خلال الاستحقاقات القادمة حتى لا يتم اختيار المرشحين من الباب الضيق على حد قول المتحدث الذي أكد أن هذا الطلب حظي بالموافقة لاستقطاب الشباب، النساء والكفاءات والاطارات. وذكر السيد بلخادم في هذا الصدد بأن الحزب ومنذ 2008 استقبل مناضلات لا تتوفر فيهم الأقدمية المحددة بعشر سنوات للترشح لكن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والالتزام بمبادئ الأفالان لذا تم اتخاذ هذا الاستثناء. وفي حديثه عن التصالح مع المنشقين عن الحزب أو ما يسمى بالحركة التصحيحية، أفاد السيد بلخادم أن المصالحة لا تزال قائمة ولا يزال التشاور مستمرا، في الوقت الذي لا يوجد فيه مشكل يمكن التخوف منه أو يقف كعائق أمام التصالح، معبرا عن تفاؤله في أن تكلل هذه المشاورات بالنجاح ويتم لم شمل أبناء الحزب للدخول للانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. من جهة أخرى نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ترشحه في الوقت الحالي للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا الى أن هذا الموضوع لا يزال محل دراسة وتفكير. كما ذكر بأن باب الترشح في الأفلان مفتوح أمام جميع المناضلين الراغبين في ذلك شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة.