أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الاثنين أنها وضعت تحت تصرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية كل الوسائل الضرورية لعملها في حين أشارت هذه الهيئة التي أكدت تجميد كل نشاطاتها إلى أنها لا تملك الوسائل ''الكافية'' لأداء مهمتها ''على أكمل وجه''. (وأج) وفي ردة فعل على موقف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية صرح المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بالوزارة السيد محمد طالبي أن الوزارة التي تلقت في هذا الصدد مراسلة قد قدمت في ردها تفاصيل عن ''كل الوسائل اللوجستية التي ينص عليها القانون'' والتي وضعت بذلك ''تحت تصرف لجنة المراقبة''. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد محمد صديقي قد أكد ''تجميد نشاطات اللجنة بسبب نقص الوسائل اللوجستية''، مضيفا ''إننا لا نطالب بتعويضات مالية بل بدعم مماثل لذلك الذي منح للجان المراقبة السابقة وللجنة الاشراف على الانتخابات''. واسترسل قائلا ''نأمل في أن نحظى بالامكانيات الضرورية لأداء مهمتنا. وأن لا تحتسب علينا قسائم التزود بالبنزين الضرورية لتنقلاتنا فهذا أمر مهين''. وفي ردة فعل أوضح السيد طالبي أن القانون المتعلق بنظام الانتخابات لا يتضمن تعويضات لأعضاء اللجنة ولكنه يوصي ''بدعم لوجيستي ملموس اليوم ويمكن التأكد منه على مستوى الولايات ال.''48 وتساءل ممثل الوزارة عن الدوافع التي تبرر قرار تجميد نشاطات اللجنة. وتنص المادة 187 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي على أن ''اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها. ولا يتلقى ممثلو الأحزاب والمترشحون تعويضات''. وأضاف السيد طالبي أن ''مهمة هذه اللجنة تكمن قبل كل شيء في تطبيق ما ينص عليه القانون بحيث لا ينبغي أن تكتسي طابعا احتجاجيا لأن الأمر لا يستدعي ذلك''. ومن جهته رفض ممثل حركة مجتمع السلم السيد رضوان بن عطا الله وهو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ''كل احتجاج يتعلق بالتعويض لفائدة أعضاء لجان مراقبة الانتخابات التشريعية الوطنية والمحلية''. وأضاف أن ''القانون واضح في هذا الشأن، وقال في هذا الصدد لا نشاطر ولا ندعم أي عمل يتعارض مع المادة 187 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي''.
