قال مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي، بأن المادة 187 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجستيكي من السلطات العمومية من أجل أداء مهامها. أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية، في رد لوزارة الداخلية حول ما أثير من حديث عن تجميد لجنة مراقبة الانتخابات وغيره، بأن السلطات وفرت كل ما تعلق بسير عمل اللجنة ابتداءً من المقر المتسع والمؤثث بكل ما تحتاجه اللجنة من وسائل مكتبية وأجهزة اتصال حديثة من هواتف ثابتة ونقالة بشرائح خاصة، بالإضافة إلى توفير سيارة بسائق لكل عضو في اللجنة ووجبتين محترمتين كل يوم. كما أوضح طالبي في نفس السياق، أنه يمكن لأعضاء اللجنة القاطنين خارج العاصمة المبيت في فنادق بالعاصمة تتوفر على كل الخدمات، يضاف إلى ذلك التنقل عبر الجو في حال تتطلب الأمر التنقل لمناطق عبر التراب الوطني، مؤكدا أن اللجان الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات لها أيضا امتيازات مريحة على المستوى المحلي من أجل تسهيل عملها. وفي نفس الصدد، أكد ذات المسؤول بوزارة الداخلية في حديث مباشر للقناة الأولى بأن نص القانون الصريح بشأن حصول ممثلي الأحزاب السياسية، الذين هم أعضاء اللجنة ليست لديهم أية تعويضات وهذا أمر واضح وصريح. أما عن التجميد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام، تساءل طالبي عن الكلام عن تجميد في ظل 17 مادة خصصت لتنظيم عمل هذه اللجنة لا توجد بينها مطالب تتعلق بالبحث عن أمور وامتيازات أخرى خارج الإطار الواضح، قائلا في هذا الصدد » ما هو الدعم اللوجستيكي الذي هو مناط بالدولة من أجل توفيره للجنة وتم التقصير فيه أي ما هو نوع المطالب التي يريدها هؤلاء«. كما أفاد طالبي بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي أسست في 21 فيفري المنصرم وضمت 21 حزبا معتمدا، هي الآن تباشر أعمال مؤقتة إلى حين يكتمل نصابها بالتحاق أحزاب أخرى وكذا المترشحين الأحرار وأوضح طالب أن كل هؤلاء هم أعضاء في اللجنة ويشكلون النصاب الكامل لها وبعد ذلك ينتخبون رئيسا لها مكررا في الأخير تساؤله عن نوعية المطالب التي يريدها أولئك الأعضاء.
