أكد المشاركون في اليوم الإعلامي حول إشكالية النفايات الخطيرة في الوسط الصناعي، أمس بفندق ''الهيلتون''، أن الجزائر ما زالت تلجأ إلى تخزين هذه النفايات نظرا لنقص الإمكانيات المادية والمالية وكذا الخبرات الضرورية لإزالتها. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن بعض أنواع هذه النفايات الخطيرة، لا سيما المبيدات تصدر نحو الخارج، لا سيما إلى أوروبا التي تتوفر على مصانع لإزالتها ورسكلتها. من جهته؛ أكد عيسى تاميني مدير عام ''الشركة الجزائرية للمعايير الكيميائية'' التي بادرت بتنظيم هذا اللقاء على صعوبة إزالة النفايات الصناعية التي تحتاج إلى تقنيات وأجهزة عصرية إلى جانب موارد بشرية مؤهلة وإمكانيات مالية معتبرة. وذكر بخطورة هذه النفايات على صحة المواطنين والبيئة مما يستدعي اللجوء - أيضا - إلى التخزين المحكم والجرد والتصنيف بطريقة مضبوطة. ولدى تطرقه إلى إشكالية إزالة النفايات الاستشفائية؛ أثار السيد تاميني قضية استخدام المحروقات التي تنجر عنها غالبا مشاكل تؤثر على البيئة وصحة المواطنين. من جهته؛ أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، السيد قورين لزهر أن الجزائر سجلت خطوات نوعية في مجال تسيير النفايات بما فيها الخطيرة الناتجة عن النشاط الصناعي، موضحا أن القوانين المنظمة لهذا الملف متوفرة وأن الأمور تتحسن تدريجيا، وقدر المتحدث النفايات الخاصة المخزنة بالجزائر ب 5,4 ملايين طن، 5,2 طن منها فقط في طريق المعالجة، وأن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم تعمل حاليا على تجسيد مضمون المخطط الوطني للنفايات الخاصة. ولم يختلف الخبراء الذين شاركوا في اليوم الإعلامي على أن الجزائر تعرف إنتاجا صناعيا كبيرا بمختلف أنواعه كالإسمنت والمواد الصيدلانية وغيرها مما يجعلها تنتج كميات ضخمة من النفايات الصناعية، وعليه فإن وضع استراتيجية ناجعة للمعالجة والاسترجاع بات أمرا حتميا، خاصة وأن الحلول في مجال المعالجة النوعية غير متوفرة في الظرف الحالي.وأوضح ممثل الشركة الفرنسية ''سيتا فرنسا'' أن الجزائر تصدر بين 500 وألف طن سنويا من النفايات بغرض معالجتها ورسكلتها. من جهته؛ أكد ممثل شركة ''سويز للبيئة'' أن هذه الأخيرة كونت فرقا للتنقل عبر مختلف مواقع النفايات للقيام بعدها بالمعالجة في عين المكان عن طريق ورشة متنقلة بشاحنة هي بصدد التجهيز، مشيرا إلى أن الجزائر تفتقد لمراكز لتجميع النفايات الخاصة، وبالتالي فإن كل الأعمال تقام بعين المكان. كما أكد المشاركون أن الجزائر وقعت على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعالجة النفايات، لا سيما اتفاقية بال واتفاقية استوكهولم، موضحين بأن الرغبة واضحة لدى السلطات الجزائرية في محاصرة هذه النفايات الخطيرة ومعالجتها، خاصة لحماية البيئة والإنسان من سمومها. وتقوم السلطات المعنية بالجزائر - حسب الوكالة الوطنية للنفايات - بمعالجة 375 ألف طن من الإنتاج الوطني السنوي من النفايات بما فيها الأدوية والمبيدات. ونظم هذا اليوم الإعلامي بالتعاون مع مؤسسات ''سيتا فرنسا'' و''سيتا بلجيكا'' و''أم بي أم إينيرجي بول'' المتخصصة في تسيير النفايات الخطيرة، وشارك فيه خبراء محليون وأجانب ومختلف الفاعلين المعنيين في هذا المجال.