تمّ أمس الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكّرة اتّفاق بين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة ومنظّمة الأمم المتّحدة من أجل التنمية الصناعية· وقد وقّع على المذكّرة عن الجانب الجزائري وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيّد شريف رحماني وعن جانب منظمة الأمم المتّحدة من أجل التنمية الصناعية مديرها العام السيّد كانده· ك· يومكالة· وتهدف هذه الاتّفاقية حسب وزير تهيئة الإقليم والبيئة إلى بناء محطّة مركزية لإزالة النّفايات الخاصّة بالجزائر من خلال استعمال تكنولوجيات المعالجة التي تستجيب لأحسن التقنيات الموجودة ولأحسن الممارسات البيئية لاتّفاقية ستوكهولم، وأضاف أن تعدّدية ومرونة التكنولوجيات الأكثر نظافة المتبنّاة تسمح بضمان استدامة محطّات الإزالة والمساهمة في تقليل النّفايات الخاصة بالجزائر· وأشار السيّد رحماني إلى أن الصناعة لديها منافع ولديها مساوئ أيضا تتجسّد في بعض الأثار، لا سيّما مواد سامّة تتركها على البيئة وكذا الصحّة والطبيعة، وبهدف إزالتها تمّ التوقيع على هذه المذكّرة، وأفاد بأن هذه المحطةّ المركزية سيتمّ إنجازها بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة قيمته 25 مليون دولار لإزالة بصفة مستدامة هذه المواد السامّة والخطيرة، مضيفا أن الجزائر تساهم في هذا التمويل بقيمة 13 مليون دولار· من جهته، أشاد المدير العام لمنظّمة الأمم المتّحدة من أجل التنمية الصناعية بالجهود التي تبذلها الجزائر في ميدان إزالة النّفايات السامّة والتزامها بتحقيق هذا الهدف منذ إمضائها على اتّفاقية استكهولم· يشار إلى أن الجزائر أمضت على اتّفاقية استكهولم حول الملوّثات العضوية الثابتة في 5 ماي 2001، وكذا في 22 سبتمبر 2006· وتهدف هذه الاتّفاقية إلى إزالة مخلّفات 12 منتوجا عضويا ثابتا، وبالأخصّ كلوروفينيل والمبيدات المنتهية الصلاحية والمعروفة بكونها الأكثر خطورة، والتي تشكّل اليوم الانشغال الأكبر للمجموعة الدولية· وتمّ إعداد مخطّط وطني لتنفيذ هذه الاتّفاقية من طرف الجزائر سنة 2006 بدعم من الأمم المتّحدة من أجل التنمية الصناعية·