جودي يقدم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 للبرلمان‏

التكفل بالتدابير المتخذة سنة 2011

قدم أول أمس وزير المالية السيد كريم جودي عرضا حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد وزير المالية في عرضه أمام أعضاء اللجنة برئاسة السيد عبد القادر فضالة أن هذا المشروع جاء للتكفل بالتدابير الحكومية المتخذة بعد إيداع قانون المالية الأولي لسنة 2012 والمتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي لموظفي الأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية.
وحسب بيان المجلس فقد تكفل المشروع برفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد الى15000 دج من جهة والتقويم الاستثنائي المدرج ما بين 15 و50 بالمائة من المعاشات ومنح التقاعد المتراوحة ما بين 15000 دج و40000 دج من جهة أخرى.
كما أشار الوزير الى أن هذا المشروع جاء أيضا لتعزيز التكاليف المشتركة للنفقات المحتملة تبعا لمراجعة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل مستواه من 15000 دج الى 18000 دج ابتداء من الفاتح جانفي .2012