قدم وزير المالية كريم جودي اليوم الخميس عرضا حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس. و أكد وزير المالية في عرضه أمام أعضاء اللجنة برئاسة عبد القادر فضالة أن هذا المشروع "جاء للتكفل بالتدابير الحكومية المتخذة بعد ايداع قانون المالية الأولي لسنة 2012 و المتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي لموظفي الأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية" . كما تكفل المشروع -يضيف البيان -ب"رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد الى 15000 دج من جهة والتقويم الإستثنائي المدرج ما بين 15 و 50 بالمائة من المعاشات و منح التقاعد المتراوحة ما بين 15000 دج و 40000 دج من جهة أخرى". كما أشار الوزير الى ان هذا المشروع جاء أيضا ل "تعزيز التكاليف المشتركة للنفقات المحتملة تبعا لمراجعة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل مستواه من 15000 دج الى 18000 دج ابتداء من الفاتح جانفي 2012 .