قدّم وزير المالية السيّد كريم جودي يوم الخميس عرضا حول مشروع القانون المتضمّن الموافقة على الأمر رقم 12-03 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس· وأكّد وزير المالية في عرضه أمام أعضاء اللّجنة برئاسة السيّد عبد القادر فضالة أن هذا المشروع (جاء للتكفّل بالتدابير الحكومية المتّخذة بعد ايداع قانون المالية الأولي لسنة 2012 والمتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي لموظفي الأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية)· كما تكفّل المشروع -يضيف البيان- ب (رفع الحدّ الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15000 دينار من جهة والتقويم الاستثنائي المدرج ما بين 15 و50 بالمائة من المعاشات ومنح التقاعد المتراوحة ما بين 15000 دينار و40000 دينار من جهة أخرى)·