الجزائر - أعلن وزير المالية كريم جودي اليوم الخميس بالجزائر أنه من المقرر اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012. و في تصريح للصحافة على هامش جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية أمام أعضاء مجلس الأمة أكد جودي أنه تقر اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012 من أجل التكفل بالزيادات في الأجور التي قررتها السلطات العمومية لاسيما رفع أدنى أجر وطني مضمون و اعادة تثمين معاشات التقاعد. و يذكر ان الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في شهر ماي المنصرم قد قررت رفع أدنى أجر وطني مضمون من 15000 دج إلى 18000 دج. أما اعادة تثمين معاشات التقاعد فقد تقررت في شهر سبتمبر الماضي خلال الثلاثية " الاجتماعية". و ينص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على رصد ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و 4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز.