تواترت المواقف الدولية رافضة رفضا قطعيا كل فكرة لاستقلال ولايات شمال دولة مالي التي أعلنت عنها حركة تحرير الأزواد الترقية أمس في بيان رسمي. فمن الجزائر وتونس إلى فرنسا ومرورا بالاتحادين الإفريقي والأوروبي ومجموعة دول غرب إفريقيا التقت جميعها عند موقف ''الرفض القاطع'' لفكرة الاستقلال والتأكيد على الوحدة الترابية لدولة مالي التي تحولت فجأة إلى بؤرة صراع داخلي بين قوى انفصالية وأصولية متطرفة وانقلابيين انهوا العمل بدستور البلاد وحلوا مؤسساته الرسمية منذ الإطاحة بنظام الرئيس امانو توماني توري. وأخلطت هذه المواقف كل الحسابات إلى درجة جعلت مجموعة دول غرب إفريقيا تغير موقفها تجاه الانقلابيين بإلغاء العقوبات التي كانت تعتزم فرضها عليهم إلى غاية عودة الحياة الدستورية إلى البلاد بعد أن أدركت متأخرة أن بسط تنظيمات إرهابية متطرفة سيطرتها على كل ولايات شمال هذا البلد وإعلان الانفصال أمر اخطر من تداعيات الانقلاب الذي أطاح بالرئيس توماني توري يوم 22 مارس الماضي. ويبدو أن المجموعة الدولية وقعت تحت تأثير عامل المفاجأة بعد إعلان موسى اغ الطاهر الناطق باسم حركة تحرير الازواد الترقية في فرنسا بصفة رسمية امس استقلال شمال مالي عن الدولة المركزية في العاصمة باماكو وقال ''أن القرار اتخذ بعد انتهائنا من معركة التحرير الحاسمة. قبل أن يؤكد بلال اغ الشريف الأمين العام لهذه الحركة المتمردة ذلك في بيان رسمي. وتعد هذه اول حركة انفصال يتم الإعلان عنها بعد انقسام دولة السودان التاريخية في تعارض واضح مع الاتفاقيات الدولية التي تكرس مبدأ المحافظة على الحدود الدولية المتوارثة عن العهد الاستعماري في إفريقيا في سابقة تتم تحت وقع السلاح وبعيدا عن المفاوضات والاستفتاء كما حدث في جنوب السودان في الفاتح من شهر جويلية الماضي. ولكن الغريب في هذا الإعلان أن حركة تحرير الازواد اتخذت قرارها في وقت فقدت فيه زمام المبادرة العسكرية على الأرض لصالح تنظيمات إرهابية مسلحة كانت تترقب الوضع عن كثب وتحينت الفرصة للانقضاض على مكاسب المتمردين التي حققوها على حساب القوات النظامية التي تركت مواقعها في تصرف دفع إلى طرح الكثير من التساؤلات وجعلت كل الأقاليم الشمالية تسقط تباعا في وقت قياسي لم يتعد ثلاثة أيام. وهو ما يدفع الى طرح تساؤل جوهري حول قدرة مقاتلي الحركة على فرض منطقهم على هذه التنظيمات التي ما انفكوا يؤكدون أن حركتهم تهدف إلى ''تحقيق الاستقلال'' وطرد عناصر التنظيمات الإرهابية منها وتلك التي تتاجر في كل المحظورات من السلاح والمخدرات وكل أشكال التهريب المختلفة. ويعد هذا العجز اول ضربة للالتزام الذي اتخذته حركة الازواد في بيان الاستقلال الذي أكدت من خلاله ''أنها تعمل من اجل إيجاد ظروف السلم الدائم'' إذا علمنا أن هذه التنظيمات فرضت منطقها عليها وهي الآن تعمل على تشن حرب على دول الجوار التي أكدت حركة تحرير شمال مالي أنها تحترمها وتحترم الحدود الدولية معها. وهو ما يدفع إلى التأكيد أن موقف الضعف الذي وجد فيه الانفصاليون أنفسهم يجعل من مهمة الإيفاء بالتزاماتهم تبدو صعبة إن لم نقل مستحيلة تماما كما هو الحال بالنسبة لقيادات جيوش دول غرب إفريقيا التي تعتزم إرسال قوة مشتركة من 3 آلاف رجل إلى مالي بقناعة المحافظة على الوحدة الترابية لهذا البلد. وهو ما يجعل ثقل هذه التطورات كبيرا أيضا على لجنة قيادة العمليات المشتركة التي تضم النيجر والجزائر وموريتانيا التي ينتظر أن تعقد اجتماعا طارئا لأعضائها يوم غد بالعاصمة الموريتانية لبحث تسارع الأحداث في مالي الدولة العضو في هذه اللجنة. والواقع أن هذه التطورات لا يجب أن تبقى محصورة ضمن اهتمامات دول جوار مالي ولكن كل المجموعة الدولية بالنظر إلى تفاقم مظاهر الأزمة في احد أفقر دول العالم من مجاعة ولاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان إلى جانب مظاهر السلب والتخريب التي طالت الهيئات الرسمية والخاصة دون تمييز. وهي كلها عوامل تستدعي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن لبحث الآليات التي يتعين إتباعها من اجل وضع حد لتدهور الأوضاع في هذا البلد حتى لا يكون سابقة في العالم لموجات انفصال واستقلال في مختلف البلدان المستقلة حديثا وبما قد يدخل العالم في حالة فوضى عارمة قد تهدد الأمن والاستقرار في العالم.
