انتهت المصالح الولائية من اختيار الأوعية العقارية المحتضنة لمشروع الحصة السكنية الأولى المطروحة بالعاصمة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، والمقدرة ب 6 آلاف وحدة سكنية من صيغة السكن الجديد ''السكن الترقوي المدعم'' بولاية الجزائر، سيتم توزيعها على شكل حصص متباينة لفائدة عدد البلديات، حسب معايير مختلفة، من بينها عدد طلبات السكن المتواجدة بالمكاتب المختصة بالبلديات. وأفادت مصادر مسؤولة بولاية الجزائر، أن الحصة السكنية المعتبرة والمقدرة ب 6000 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الجديدة، انتهت كل أشكال الدراسات التقنية الخاصة بها، بالتنسيق مع مديرية التعمير والسكن، مشيرة إلى أن الحصة السكنية سيتم إنجازها في غضون السداسي الأول الجاري، في انتظار توزيع مشاريع سكينة مماثلة لاحقا. وأشارت المصادر المطلعة في حديثها ل''المساء''، ''أن اللجان المختصة على مستوى الدوائر الإدارية، انتهت من المعاينة والاختيار النهائي للأوعية العقارية المزمع استغلالها في تجسيد مثل هذه المشاريع السكنية، وذلك بعد تمكن الولاية من الحصول على ما يفوق 613 هكتارا ضمن مرسوم وزاري خصص للعاصمة فقط من أجل استكمال برنامج السكن بالولاية، حيث من المنتظر أن تتوزع المشاريع السكنية الجديدة بصيغة السكن الترقوي المدعم على عدة دوائر إدارية، من بينها؛ دائرة بئر مراد رايس، دائرة الحراش، الدارالبيضاء، الرويبة، ودائرة براقي، وذلك حسب تواجد بعض المساحات الفلاحية التي تم إدماجها ضمن القطاع العمراني، بالنظر إلى تراجع نسبة المردودية الفلاحية بها. وأشارت مصادرنا أن بعض المشاريع السكينة المبرمجة، اصطدمت ببعض العوائق، مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع ألف وحدة سكينة بصيغة السكن الترقوي المدعم ببلدية برج البحري، بسبب وجود أزيد من 64 بيتا قصديريا يتواجد بالوعاء المخصص لبناء الوحدات السكنية، حيث أمرت المصالح المختصة بالدائرة الإدارية للدار البيضاء، باتخاذ الإجراءات المناسبة للانطلاق في تجسيد المشروع السكني. وفي هذا السياق، أكدت المصالح أن الأوعية العقارية المسترجعة بولاية الجزائر، سيتم استغلال أقطابها الثلاثة الكبرى في تجسيد مجمعات سكنية كبرى، تكون مرفوقة بالهياكل الإدارية والترفيهية الضرورية، وفق التعليمة التي أملتها وزارة السكن والعمران، وأكد عليها والي الولاية السيد محمد الكبير عدو، في عدة مناسبات. كما أعطت المصالح الولائية تعليمات صارمة إلى كافة المديريات الوصية، منها مديريتا السكن والتعمير، من أجل التركيز على الأنماط المعمارية المميزة، لاسيما من حيث الدراسات التقنية التي اشترط فيها أن تضع بعين الاعتبار الصبغة الجمالية للتجمعات السكنية، وهو الأمر الذي شدد عليه والي العاصمة، خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة لهذه السنة، وذلك تدعيما لبرنامج التحسين الحضري، وكذا مخطط تهئية خليج الجزائر الذي عرف نسبة تقدم معتبرة، بعد أن تحملت ولاية الجزائر ميزانية الدراسات التقنية على عاتق ميزانيتها.