رافعت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي أمس بتيارت من أجل ''حماية الأراضي الفلاحية من التوسع اللاعقلاني للعمران''. وأوضحت السيدة صالحي خلال تجمع شعبي بقاعة المحاضرات ''مصطفى مكي'' في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 10 ماي أنه ''ينبغي حماية الأراضي الفلاحية التي تشهد حاليا تقلصا نتيجة ورشات البناء''. وأبرزت أن حزبها في حال فوزه بعدد معتبر من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل سيجتهد على سن قوانين ردعية تصل إلى التجريم ضد من يمس بالأراضي الزراعية التي تعد ثروة دائمة عكس المحروقات. كما دعت رئيسة حزب العدل والبيان إلى منح المرأة ''حصصا كبيرة في الوظائف العليا للدولة على غرار الوزارات والولايات... ولاينبغي التركيز فقط على إعطاءها حصصا في البرلمان والمجالس المنتخبة''. وانتقدت المتحدثة آليات التشغيل المعتمدة حاليا ومنها عقود ما قبل التشغيل، موضحة أن أي شاب يوظف ضمن هذا الجهاز ''لن تكون له فعالية'' كون مدة العقد محدودة وأن أغلبية العقود الممنوحة في هذا الإطار ''لا تتناسب مع تخصصات الشباب''. وفيما يتعلق بمشكل السكن؛ يقترح حزب العدل والبيان - تضيف رئيسته - استحداث ما بين 20 و30 مدينة جديدة قرب المدن الكبرى مع التركيز على إنجازها بمناطق الهضاب العليا والجنوب. كما أشارت السيدة صالحي إلى أن ''الموعد الانتخابي المقبل فرصة لا ينبغي للجزائريين تضييعها كونه سيحقق التغيير الذي ينشده الجميع''. وذكرت رئيسة حزب العدل والبيان أول أمس بمعسكر بضرورة إصلاح المنظومة المصرفية وفتح المجال أمام المعاملات اللاربوية، خاصة بالنسبة للشباب الذين عزف عدد كبير منهم عن برامج التشغيل التي تتضمن فوائد ربوية لا يوافقون عليها.
