أكد منتدى فرنسا - الجزائر وهو تجمع مستقل وغير سياسي يضم أشخاصا ومنظمات تأمل في ترقية مكانة الفرنسيين- الجزائريين في المجتمع الفرنسي أن اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية سيسمح بتسهيل اندماج الفرنسيين- الجزائريين في الجالية الوطنية. وأضاف المنتدى أن الحقبة الاستعمارية ثم حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري ملطخة بجرائم لا تطاق، موضحا أن فرنسا يجب عليها أن تعترف بأنها مارست سياستها الاستعمارية خلافا لمبادئها الجمهورية المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوة. وفي بيان نشر يومين قبل الانتخابات الرئاسية بفرنسا صرح المنتدى أن الاعتراف بالأخطاء والجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الاستعمارية قد تسمح لفرنسا بطي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل. كما أشار المنتدى إلى إمكانية اتخاذ الإجراءين المتمثلين في الاعتراف بجريمة الدولة خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس التي هي بمثابة قمع تم التخطيط له من قبل السلطات العمومية الفرنسية من توقيف وسجن وتعذيب وإبعاد، نحو الجزائر، الآلاف من الأشخاص واغتيالات للمئات منهم، وكذا القمع الذي ارتكب يوم 8 فيفري 1962 بمترو شارون حيث اغتالت نفس السلطات الفرنسية 9 مواطنين تظاهروا رفقة آلاف الآخرين سلميا ضد جرائم منظمة الجيش السري ومن أجل السلم في الجزائر. كما طالب محررو البيان باستفادة المؤرخين والمواطنين من أرشيف فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، حيث دعوا إلى إعادة تأسيس الجمعية من أجل الذاكرة حول حرب التحرير والتي وضعت حاليا بين أيدي جمعيات تمجد الاستعمار. وكان المنتدى قد وجه يوم 10 مارس الماضي استمارة أسئلة للمترشحين للرئاسيات الفرنسية حول التنوع والمواطنة والهجرة والذاكرة الفرنسية- الجزائرية. من جهة أخرى، أعرب المنتدى عن انشغاله بخصوص التراجع المسجل في القيم الجمهورية، حيث ندد بالتصاعد الكبير للتفاوت في الأجور والتمييز المرتبط بالأصول. في نفس السياق، عبر المنتدى أيضا عن قلقه من تفاقم التوتر بين الجاليات وتشويه الصورة الذي يتعرض له خصوصا الأفارقة والمسلمون بفرنسا. منددا بما أسماه مناورات سياسية لأولئك الذين لا يترددون في زرع الرعب بهدف تحقيق تقدم في الانتخابات على المدى القصير بدلا من ترقية الأخوة والعمل على تحقيق الوئام المدني.
