دعا منتدى فرنسا - الجزائر بالعاصمة الفرنسية باريس المترشحين للرئاسيات الفرنسية المقبلة إلى ضرورة مناقشة قضية الاعتراف بالجرائم الفرنسية المرتكبة على التراب الفرنسي مابين 1961 و1962 ويتعلق الأمر بالقمع الهمجي الذي طال مظاهرات سلمية للجزائريين في فرنسا خلال تلك الفترة كما دعا المنتدى الذي يضم بعض المنظمات والأفراد الذين اجتمعوا بهدف ترقية مكانة الفرنسيين من أصل جزائري داخل المجتمع الفرنسي إلى إعادة الأرشيف المدني الجزائري الذي هربته فرنسا سنة 1962. وقد استوقف المنتدى الذي يسعى أعضاءه إلى رفع مكانة الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية في المجتمع الجزائري المترشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة حول عدة مسائل خاصة فيما يتعلق باعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية التي ارتكبتها في حق جزائريين في فرنسا كالقمع الوحشي الذي مورس على المتظاهرين خلال المظاهرة السلمية التي قام بها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس رفضا لحضر التجول الذي فرض عليهم آنذاك إضافة إلى مظاهرة 8 فيفري1962 بمترو شارون الداعية للسلم في الجزائر ووقف جرائم الجيش السري لكن هذه المظاهرة أيضا لاقت نفس المصير وطالب المنتدى أيضا بإعادة الأرشيف الجزائري المهرب سنة 1962 حيث غادرت فرنساالجزائر حاملة معها الأرشيف المدني للبلد الأمر الذي صعب عملية وضع إدارة للبلد المحرر· وعبر المنتدى إضافة إلى ذلك عن أمله في فتح باب النقاش الانتخابي حول عدد من المواضيع التي يريد عرضها، وفي ذات السياق أكدت جمعية الفرنسيين ذوي الأصل الجزائري أنه يجب على فرنسا أن تقرّ بأن سياستها الاستعمارية جاءت على عكس مبادئها الجمهورية المتمثلة أساسا في الحرية والمساواة والأخوة، موضحة أن الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الفترة الاستعمارية قد يسمح بطي صفحة الماضي والتفكير بالمستقبل· هذا وقد عمد المنتدى المستقل إلى تنبيه المترشحين للرئاسيات إلى التنوع الوطني الحاصل بفرنسا حيث رأى بأن فرنسا تجد صعوبة في الاعتراف بالتنوع الذي يميز مجتمعها، سواء كان تنوع ثقافي أو عرقي أو ديني·····، حيث تسعى بعض الأطراف والنخب الفرنسية إلى تلغيم هذا الانسجام الوطني لأغراض انتهازية قصيرة المدى من خلال تشويه صورة جزء من الفرنسيين أو المهاجرين أو بتغذية العداوة للإسلام في أوساط المجتمع الفرنسي، وبهذا الصدد طالب المترشحين للانتخابات الرئاسية بتوضيح نوع الإجراءات التي سيتخذونها لتعزيز هذا الانسجام الوطني ومكافحة تشويه صورة الفرنسيين ذوي الأصول المغاربية على وجه الخصوص· وفي ذات السياق أشارت جمعية الفرنسيين دوي الأصل الجزائري إلى التمييز الذي يمارس في مجال التشغيل مؤكدة أن الفرنسيين ذوي الأصول المغاربية والأفارقة من جنوب الصحراء هم الأكثر عرضة لهذه الظاهرة أما فيما يتعلق بموضوع المواطنة والتمثيل السياسي فقد أوضح المنتدى بأن الانتخابات الجهوية الأخيرة قد سجلت نسبة امتناع عالية في أوساط سكان المناطق الحضرية مشيرا إلى أن ذلك لا يعد مفاجأة لأن وضعية السكان والممثليات المؤسساتية لتلك المناطق بقيت في تدهور مستمر رغم تغير الاتجاهات السياسية للحكومة ومن بين هؤلاء السكان يبقى الفرنسيون من أصول غير أوروبية والمهاجرين هم الأكثر عرضة لهذه الأوضاع حسبما ورد عن المنتدى والدليل على ذلك هو التمثيل السياسي الضعيف لهؤلاء السكان وإقصاؤهم من عمليات صنع القرار التي تخصهم· وعن الصراعات السائدة بين الاتجاهين الإسلامي واللائكي أدان منتدى فرنسا -الجزائر محاولات بعض الأطراف لجعل الإسلام بمثابة تيار يهدد اللائكية ومبادئ فرنسا التقليدية، كما حذر من مواقف "التهجم على مسلمي فرنسا الهادفة إلى رفضهم ضمن المجموعة الوطنية" معتبرا أن أغلبية المسلمين يتمنون ممارسة عقيدتهم في جو من السلم دون الإخلال بالقوانين والتقاليد الفرنسية· ودعا بذلك إلى تغيير النظرة السيئة عن الإسلام من خلال مشاركة ممثليه في الجهود المبذولة لتكييف الإسلام مع واقع القرن ال21 من أجل ضمان "إدماج أحسن" للدين الإسلامي بفرنسا· من جهة أخرى أعرب المنتدى عن أسفه للتشديد الذي تعرفه القوانين الفرنسية المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم في السنوات الخمس الأخيرة رافضا استغلال النقاش حول الهجرة لأغراض سياسية وانتخابية وانتهاك حقوق الإنسان من خلال القواعد الجديدة المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب·
