تلقت المحاكم الإدارية عبر كافة ولايات الوطن 251 طعنا تخص قوائم الترشيحات لتشريعيات ال10 ماي، فصلت فيها باعتماد 151 طعنا ورفض 100 طعن لعدم التأسيس، حسبما كشف عنه أول أمس المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل السيد محمد عمارة. وأكد المتحدث على هامش ملتقى وطني حول مهام اللجان الانتخابية الولائية ولجنة الجالية في الخارج أن كل الأحكام التي وردت من المحاكم الإدارية فيما يخص الطعون الخاصة بقوائم الترشيحات كانت مؤسسة وفق ما ينص عليه القانون ساري المفعول، أما بخصوص الطعون الخاصة بالحملة الانتخابية التي بدأت يوم 16 افريل الماضي وستنتهي غدا الأحد 6 ماي، فأشار إلى أنها من اختصاص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وليس المحاكم الادارية. وتم خلال اللقاء الذي نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وحضره قضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية المركزية والفرعية للإشراف على الانتخابات، تقديم شروحات حول كيفية توزيع المقاعد على القوائم المترشحة وفق الأصوات المتحصل عليها. كما قدمت للمعنيين تفسيرات مفصلة حول تنفيذ الحصة المخصصة للمرأة وفق القانون العضوي المحدد لكيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الذي حدد حصتها باعتماد تدرج النسب بين 20 و50 بالمائة، حيث ينص القانون المذكور على أن حصة المرأة تكون بنسبة 20 بالمائة بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 مقاعد، و30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 5 مقاعد و35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32 مقعدا و50 بالمائة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج. وقد أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد محمد طالبي، في تدخل له خلال اللقاء أن النسب المخولة للمرأة قانونا ستحترم حتى في القوائم التي تكون فيها رتبة المرأة في آخر القائمة، وأشار إلى أنه بتطبيق مواد القانون سالف الذكر، فإن عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني سيقدر ما بين 120 و130 امرأة، مذكرا بأن وزارة الداخلية ستضع تحت تصرف قضاة اللجان الانتخابية الولائية صيغة تطبيقية، تكون نموذجا يتبعه القضاة في تقسيم المقاعد على القوائم الفائزة وفق عدد الاصوات التي تحصلت عليها ضمن الاصوات المعبر عنها، مع الإشارة إلى أن هذا النموذج الذي تم تقديمه أمام الحضور في اللقاء يعتمد حساب المعامل الانتخابي، حيث سيتم إلغاء القوائم الانتخابية التي ستحصل على اقل من 5 بالمائة من عدد الاصوات المعبر عنها. من جانب آخر، أوضح السيد طالبي أن كل الأحزاب احترمت القانون فيما يخص عدد النساء في قوائمها الانتخابية، واعتبر أن الحملة الانتخابية كانت ايجابية من حيث التنظيم الإداري والتقني، حيث وفقت الوزارة حسبه في تنفيذ الأحكام القانونية بامتياز ''إذ وضعت اللوحات الاشهارية في آجالها المحددة قانونا''. في حين سجل نفس المسؤول وجود نقائص فيما يخص اشهار الحملة الانتخابية، تعود حسبه إلى كون الأحزاب لم تستعد بشكل كاف ولا سيما تلك المعتمدة حديثا. وفيما اعتبر أن الحملة الانتخابية كانت في عمومها محتشمة، فيما يخص الملصقات، أشار السيد طالبي إلى تسجيل بعض التجاوزات بالنسبة للملصقات الفوضوية، مؤكدا أن هذه المسألة تمت إحالتها على مستوى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي اتخذت إجراءات في هذا الشأن.من جهة أخرى، تم خلال اللقاء الإشارة إلى أن اللجان الولائية ستبدأ عملها بعد نهاية الاقتراع مباشرة بعد تلقيها لمحاضر فرز الاصوات من اللجان الانتخابية البلدية، حيث تجتمع في مقرات المجالس القضائية، ثم ترسل بدورها محاضر تركيز النتائج إلى أمانة الضبط للمجلس الدستوري في أجل أقصاه 72 ساعة. أما لجنة الجالية في الخارج فتجتمع على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وهي تمثل المقاطعات الانتخابية الأربع التي حددها القانون.
