كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد إسماعيل ميمون أول أمس عن مراسلة خاصة لوزارة الداخلية لتقنين عملية تأجير البيوت للسياح الأجانب، وهي الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير بالمدن الساحلية بدون مراقبة أو تنظيم مسبق، في حين وجه الوزير دعوة خاصة للمستثمرين الخواص للاهتمام بالسياحة الخضراء من خلال فتح فضاءات للعائلات تجد فيها كل ظروف الرفاهية لقضاء فترات من الراحة مستغلين في ذلك التجارب الناجحة لعدد من الدول العربية في هذا المجال خاصة وأن الجزائر احتضنت أول أمس أول ملتقى دولي حول السياحة الخضراء. ولدى إشراف الوزير على افتتاح أشغال الملتقى الذي جاء تنفيذا لتوصيات المجلس العربي للسياحة في دورته ال 14 بالأردن السنة الفارطة أكد أن مجال الايكولوجية لا يمكن أن يتحقق بطريقة عشوائية بل هو مرهون بمدى قدرات التقيد الصارم ببعض الشروط الرامية إلى تطوير السياحة الخضراء في ظل التخطيط الصارم، وذلك من خلال التحكم في برامج العمل وإخضاعها إلى قواعد الحكم الراشد والمراقبة والسعي إلى تطوير السياحة الخضراء بفروعها المختلفة في ظل شراكة رباعية الأبعاد تجمع بين السلطات العمومية والفاعلين السياحيين، بالإضافة إلى المواطن نفسه الذي يجب أن يتحلى بثقافة بيئية وسياحية تسمح له بالمحافظة على سلامة محيطه. وأمام عدد كبير من الخبراء الذين قدموا من عدة دول عربية بالإضافة إلى ممثلة الجامعة العربية والأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، السيد سيد المختار ولد االخضرمي، أكد السيد ميمون أن العالم العربي يزخر بقدرات سياحية وطبيعية هامة، هي اليوم محل اهتمام سواح العالم الباحثين عن السكون والشغوفين بجمال الطبيعة، وعليه يجب التفكير معا من أجل تحديد المناطق المؤهلة لاستقبال رواد السياحة الخضراء وإعداد دفتر شروط لهذه السياحة تتضمن بعض القواعد والمبادئ العامة الواجب احترامها. وأضاف الوزير أن تطوير مثل هذا النوع من السياحة يستدعي إعداد دراسات دقيقة دوريا وعدم المساس بالتوازنات البيئية والتنوع البيولوجي، مع احترام ارتباط السكان بمحيطهم وبيئتهم ومراعاة العمل على إعداد برامج خاصة لتكوين المتعاملين والقائمين على هذا المنتوج السياحي الذي يكثر عليه الطلب، داعيا إلى وضع تصميم خاص لتسويق السياحة الطبيعية وتكوين مرشدين متخصصين ومسؤولين أكفاء من دون التغاضي عن ضرورة تحسيس كل من السكان والسواح لتهذيب رؤيتهم للبيئة. وعن انعكاسات الترويج للسياحة الخضراء بالدول العربية عامة والجزائر خاصة، أشار ممثل الحكومة أنها تعتبر آلية لرفع التحدي الذي تواجهه السياحة العالمية خاصة فيما تعلق بالبحث عن منتجات سياحية جديدة، خاصة وأن المنظمة العالمية للسياحة أحصت السنة الفارط تنقل 980 مليون سائح ما بين الدول رغم الركود النسبي لنمو السياحة بسبب الأزمة المالية العالمية وبالمقابل يتوقع أن يرتفع الرقم إلى مليار سائح السنة الجارية ومليار و400 ألف سنة ,2020 وتبقى الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط من بين المواقع التي سيكثر عليها الطلب مستقبلا بالنظر إلى القدرات السياحية التي تتوفر عليها. من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة السيد سيد المختار ولد الخضرمي أن الجزائر لها إمكانيات هامة سمحت لها بالجمع بين العديد من المنتجات السياحية الشاطئية، الجبلية، الصحراوية والحموية وعليه فالمنظمة وافقت على تقديم كل الدعم التقني لوزارة السياحية التي أعدت استراتيجية واعدة لتطوير السياحة، من خلال المشاركة في تكوين المؤطرين عبر برامج تدريب خاصة للمهنيين بما يسمح بالقضاء على البطالة، مع تنشيط ندوات ومؤتمرات لمعالجة العديد من القضايا التي تتعلق بالتنمية السياحية، والتركيز على الاعلام السياحي لتحسين المقصد الجزائري مع التركيز على التنوع السياحي الجزائري خلال الملتقي الاستثماري العربي المقبل. مرسوم مرتقب يقنّن كراء البيوت للسواح وعلى صعيد آخر، كشف وزير السياحة على هامش الملتقى أنه تم توجيه مراسلة خاصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بغرض المصادقة على منشور وزاري يقضي بالسماح للمواطنين بتأجير سكناتهم للسواح الأجانب خلال فترة إقامتهم بالجزائر، وهو ما سيقنن الصيغة التي انتشرت في المدة الأخيرة بصفة غير شرعية خاصة بمدن الشريط الساحلي، علما أن مثل هذا الإجراء معمول به في مختلف بلدان العالم وعلى مدار السنة. بالمقابل ألحّ الوزير على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية مع توسيع وتعزيز مراكز الإيواء وبناء مرافق استقبال ودور للشباب بالمناطق الداخلية لتشجيع السياحة الوطنية وتوفير فرص قضاء العطل للجميع وبأسعار معقولة، مؤكدا أن اهتمام الوزارة منصب حاليا على تدعيم الحظيرة الفندقية من 3 و4 نجوم والتي ستكون مخصصة للسياحة الداخلية كون الفنادق الفاخرة من صنف خمس نجوم لا تخدم السياحة بصفة عامة لأنها ليست في متناول المواطن العادي بل تخص رجال الأعمال والأغنياء فقط-.