كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس، أن التوقيع على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي سيكون خلال الأشهر القليلة القادمة بعد أن تم قبول جميع الملاحظات التي رفعتها الجزائر بخصوص رزنامة التفكيك التعريفي، مشيرا إلى أن الطرف الأوروبي جد راض عن مناخ الاستثمار وتطور الاقتصاد الجزائري وهو ما أوضحه ممثلو الاتحاد الأوروبي خلال الدورة الثامنة التي انعقدت مؤخرا بالجزائر. بالمقابل؛ أكد الوزير أن قائمة أعضاء مجلس مراقبة المنافسة على طاولة الحكومة، حيث سيتم الانتهاء من التحقيقات الإدارية على أن يتم تنصيب المجلس قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية. وتوقع وزير التجارة في تصريح ل''المساء'' أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة القادمة بعد تسجيل قبول مبدئي للاتحاد الأوروبي حول مقترح مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي، علما أن الجزائر تدافع عن قائمة تتضمن 1740 منتوجا منها ما يخص مجال الحديد والصلب، النسيج، الإلكترونيك ومنتجات صناعة السيارات، حيث تسعى وزارة التجارة إلى عدم إدراج هذه المنتجات في قائمة التفكيك التعريفي إلى غاية ,2020 مستندة في ذلك إلى بند في الاتفاق يمنح لها إمكانية تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية بثلاث سنوات لحماية اقتصادها المتضرر بالتبادلات التجارية غير المتوازنة مع هذا الفضاء التجاري. تجب الإشارة إلى أن الجزائر حققت منذ شهر سبتمبر 2010 تاريخ تجميد التفكيك التعريفي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ربحا بقيمة 3,11 مليار دينار جزائري مما يعادل 152 مليون دولار، فيما شهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة ارتفاعا بنسبة 2,22 بالمائة سنة ,2011 ما يمثل 12 مليار دولار. على صعيد آخر؛ أبدى الوزير ارتياحه لتقدم سير المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، حيث تتوقع الوزارة توقيع الاتفاق الثنائي مع سويسرا منتصف شهر جوان المقبل، حيث ستكون المفاوضات مركزة على عرض السلع حسب الاتفاق الساري المفعول منذ ,2007 إضافة إلى عروض الخدمات المقترحة شهر ديمسبر الفارط، مجددا حرص الجزائر على حماية مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأولى. وبخصوص مراقبة المنتجات المغشوشة؛ اعترف ممثل الحكومة بضعف أجهزة المراقبة في تتبع نوعية كل التجهيزات الصناعية التي تدخل الأسواق من منطلق أن المخبر الوطني للمراقبة لم يتم تنصيبه بعد ويتوقع أن ينطلق في العمل مطلع سنة ,2013 وسيكون اهتمام الوزارة منصبا في بداية عمل المخبر على مراقبة التجهيزات المنزلية واسعة الاستهلاك على غرار الثلاجات، المكيفات الهوائية وتجهيزات التدفئة، لكن رغم هذا العجز فقد تمكن أعوان قمع الغش والتقليد -حسب تصريح الوزير- من حجز 3 آلاف جهاز تدفئة السنة الفارطة بعد تأكد عدم ملاءمتها مع مقاييس الأمان المتفق عليها، بالمقابل؛ أكد السيد بن بادة التحكم الكلي في مراقبة المنتجات الغذائية، مذكرا بالمرسوم الذي تم توقيعه في الفترة الأخيرة من طرف رئيس الحكومة الخاص بضمان أمن المنتجات وهو الذي يلزم المستوردين والمنتجين على حد سواء بضمان سلامة المنتجات الموجهة للسوق والتدخل لسحب المنتوج في حال اكتشاف نقائص، وهو المرسوم الذي يسهر على تنفيذه جهاز الإنذار السريع الذي ينشط اليوم بطريقة محتشمة إلى غاية تدعيمه بسند قانوني يتم إعداده اليوم على مستوى الوزارة. وعن عمال الجهاز الجديد؛ أكد الوزير أنه سيكون بمثابة بنك للمعلومات وسيكون فعالا بعد الانتهاء من مشروع الربط بشبكة الأنترنت بين جميع الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة وهو ما سيربط الحدود البرية والجوية بالهيئة المركزية لمتابعة كل ما يدخل ويخرج من التراب الوطني بالتنسيق مع جهاز الجمارك، كما سيتم إشراك جمعيات حماية المستهلك لتفعيل عمل الجهاز الذي يتوقع منه الكثير، خاصة وأنه سيكمل عمل مجلس المنافسة الذي يتوقع أن ينصب قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، حيث اختار السيد بن بادة أعضاء المجلس ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة فيما يخص التحقيقات الإدارية.
