طالب أمس ممثلون عن بعض التشكيلات السياسية في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من رئيسها محمد صديقي، فتح تحقيق للتعرف على الشخص الذي كان وراء تسريب التقرير النهائي للجنة حول سير الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، قبل أن تتم المصادقة عليه، كما وجه هؤلاء أصابع الاتهام إلى أحد أعضاء مجموعة الأحزاب السياسية ال16 التي شكلت تكتلا تحت اسم الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية والتي نقلت هذا التكتل إلى داخل اللجنة. وقال هؤلاء الأعضاء في تصريح أمس ل"الفجر" إن "التقرير النهائي للجنة لم يتضمن ما تم الاتفاق بشأنه وجاء في غالبيته ليترجم مواقف وآراء الأحزاب السياسية التي شكلت البرلمان الموازي"، حيث واصلت بأنه "تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير النهائي التجاوزات والخروقات سواء على مستوى اللجان البلدية أو الولائية أو اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى التركيز على المرجعية الوطنية، مع الإشارة إلى الإصلاحات التي قامت بها الجزائر والاقتراحات التي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار مستقبلا لتعزيز المنظومة القانونية في البلاد، وما يمكن تعديله في قانون الانتخابات، لضمان شفافية ونزاهة أكبر في المستقبل". وتابع نفس الأعضاء تضمن هذا التقرير المكون من 71 صفحة أجزاءً متناثرة، هناك جزء صغير منها يلخص ما ورد في التقارير الولائية والبلدية للجان المراقبة، والجزء الأكبر هو عبارة عن مواقف وآراء سياسية تعبر عن وجهة نظر الأحزاب السياسية ال16 التي قررت إنشاء برلمان مواز، وهو بالتالي يعكس وجهة نظر هذه الأحزاب السياسية وما تفكر فيه وتقوله بشأن الانتخابات أكثر منه تقرير إخطاري عن مجريات الانتخابات التشريعية الأخير. وقال هؤلاء الأعضاء "إن أصابع الاتهام موجهة نحو أحد ممثلي الأحزاب السياسية التي شكلت تكتل ال16 الممثل للجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية"، وتابع محدثونا "تفاجأنا بصدور التقرير رغم أننا لم نصادق عليه، مما يثير تساؤلات حول رغبة أعضاء من اللجنة استغلاله لتصفية حسابات سياسية". وأوضحوا أن "التقرير النهائي لم يسلم إلى الأعضاء وتم تسريبه قبل المصادقة عليه، كما تم التصويت عليه في غياب أغلبية الأعضاء، وهذا مخالف لما تنص عليه المادة 45 من النظام الداخلي للجنة التي توصي بضرورة مصادقة ثلثي أعضاء اللجنة على التقرير النهائي". هذا وأعلنت اللجنة مساء أول أمس، أنها قررت تمديد نشاطها لمدة 48 ساعة، من أجل الصياغة النهائية لتقريرها والمصادقة عليه ثم تسليمه إلى رئيس الجمهورية، حيث أوضحت، أن هذا التمديد جاء بطلب من جُل أعضاء اللجنة لمدة إضافية "تسمح بالدراسة والمصادقة على التقرير النهائي الخاص بالانتخابات التشريعية". ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة أن ما تم تسريبه من تقرير نهائي "لا يلزمها في أي شيء"، مؤكدة أن الناطق الرسمي للجنة بنص النظام الداخلي هو رئيسها محمد صديقي، وأضافت اللجنة أنها ما زالت في طور دراسة التقرير ومناقشته. ومن جهة أخرى، علمت "الفجر" من مصادر من داخل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، أن تستر هذه الأخيرة عن تجاوزات بعض الوزراء المرشحين لتشريعيات 10 ماي هو ما جعلهم يتهمون رئيسها محمد صديقي ببيع ذمته ويفقد موضوعية المهام الموكلة إليها. وقالت مصادر من اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، التي تحضر الرتوشات الأخيرة على التقرير النهائي للمهام التي شرعت فيها في فيفري الماضي، وهو التقرير الذي سترفع نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية وأخرى للحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وكان إغفال الحديث عن تجاوزات أسماء وزراء جبهة التحرير الوطني المرشحين لسباق التشريعيات، وانتهت بفوز كبير للحزب العتيد، وراء الخلافات التي تعيشها اللجنة التي سربت التقرير الخاص بسير العملية الانتخابية قبل أن يصادق عليه ممثلو 44 حزبا سياسيا باللجنة، ومن هذه التجاوزات تضيف مصادر "الفجر" تلك التي ارتكبها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سابقا، الطيب لوح، بولاية تلسمان التي قاد فيها قائمة الحزب العتيد، حسب ما جاء في التقرير الولائي للجنة بتلمسان، ومن هذه التجاوزات حسب نفس المصادر استعمال وسائل الدولة وميل الإدارة لمرشح الحزب العتيد بنفس الولاية. وكان عدم تدوين هذه التجاوزات رسيما ضمن التقرير وراء اتهام رئيس اللجنة محمد صديقي الذي ينتمي لحزب عهد 54 ببيع ذمة اللجنة التي أسست للحفاظ على شفافية العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها. ويعتزم ممثلو الأحزاب المتمسكون بضرورة فضح تجاوزات الوزراء مراسلة رئيس الجمهورية إن أصر رئيس اللجنة على موقفه. يذكر أن التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات رغم أنه لم يورد تجاوزات الوزراء لكنه لم يهمل عديد الانتقادات منها التزوير وانتقاد النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري.
