كشف مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بجسر قسنطينة السيد لوصيف لكحل أن الخسائر التي ألحقتها ظاهرة قرصنة الشبكة الكهربائية السنة الفارطة بلغت 7,1 مليار دج ما يمثل 9,25 بالمائة من نسبة الإنتاج، في حين بلغت نسبة الطاقة المستغلة بطريقة غير شرعية 168,238 جيغاواط في الساعة ويبقى عدد من الإدارات العمومية وبعض الشركات من بين الزبائن المتقاعسين في دفع مستحقات الاستغلال لدى الشركة التي تغطي طلبات سكان 11 بلدية. وأوضح السيد لوصيف، خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة نشاط المديرية خلال السنة الفارطة، أن نسبة خسائر الكهرباء الموزعة قدرت من طرف مصالحه ب9,25 بالمائة من نسبة الإنتاج، في حين تتسبب الخسائر في ضياع 10 بالمائة من الطاقة المنتجة، وعليه فقد بلغت الطاقة التي ضعيتها الشركة دون أن تستفيد من مستحقاتها ب 168,238 جيغاواط في الساعة وهو راجع بالدرجة الأولى إلى قرصنة شبكة توزيع الكهرباء من طرف الخواص وحتى بعض الشركات، وأرجع المتحدث سبب تفشي ظاهرة القرصنة من سنة لأخرى إلى نقص المراقبة والردع. وفي هذا الإطار؛ أشار مسؤول الشركة إلى تشكيل فرق على مستوى المديريات التجارية لمكافحة الغش والقرصنة على مستوى شبكة الكهرباء من خلال التحجج بمراقبة الأعطاب التقنية لدى الخواص، لكن المبادرة لم تسجل نتائج ملموسة، غير أن الشركة عازمة على مواصلة عملية المراقبة الميدانية لتحديد المتحايلين وتحسيس باقي المشتركين بمخاطر القرصنة، خاصة بعد تسجيل 114 حالة على مستوى البلديات التي تغطيها الشركة منها 92 حالة تخص عملية الربط العشوائي بكوابل توزيع التيار الكهربائي مما ينتهي بوقوع حوادث مميتة بلغت السنة الفارطة 1600 صعقة كهربائية، ناهيك عن الانقطاعات التي تضر بالشبكة، علما أنه خلال سنة 2011 سجل قطع التيار الكهربائي بنسبة 09,6 ساعة لكل مشترك. وبخصوص الزبائن المتخلفين عن دفع مستحقاتهم؛ فلا تزال الإدارات بوجه عام تتصدر القائمة بديون قدرت ب 588,1 مليار دج، منها 390 مليون دج لدى المجالس الشعبية، واحتل عدد من المؤسسات العمومية المرتبة الثانية في قائمة المدينين منها مؤسسة إنجاز وصيانة الإنارة العمومية للجزائر العاصمة ب 110 مليون دج، شركة إنتاج وتطهير المياه بالعاصمة ''سيال'' ب1,52 مليون دج، مؤسسات الصحة العمومية ب 3,24 مليون دج وديوان الترقية والتسيير العقاري ب 3,16 مليون دج، وفي ذات الشأن؛ أكد السيد لوصيف استعداده لتسوية المشاكل المالية لكل مؤسسة من خلال إعادة جدولة الديون باتفاق مسبق، مشيرا إلى أن قرار قطع الكهرباء عن المشتركين المتخلفين عن الدفع لا يميز بين الخواص والشركات كانت إدارية أو اقتصادية. وفيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمة الممنوحة؛ كشف المسؤول عن إطلاق عدة مشاريع السنة الفارطة منها إنجاز مراكز ربط وإطلاق أشغال تشخيص وصيانة مما سمح للشركة بتحقيق ربح يقدر ب 72 مليون دج مع استغلال إنتاج إضافي من الكهرباء يقدر ب 16 جيغاواط في الساعة، في حين يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمارات خلال السنوات الفارطة ب 185,265 مليار دج تضم تغطية برامج الأحياء الاجتماعية الجديدة. وبالنسبة لسنة 2012؛ تعتزم المديرية مواصلة برنامج تغيير الضغط من 10 كيلوفولط إلى 30 كيلوفولط وكذا إنجاز أعمدة ذات الضغط العالي والمتوسط ببلدية بئر خادم تضاف ل 11 مركز يجري إنجازه في منطقة عين النعجة، مما يضمن جودة أمثل للعرض واستمرارية الخدمة لفائدة 21988 مشترك.
