انطلقت مؤخرا أشغال تدعيم المبنى العتيق للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بالعاصمة، الذي تصدع بفعل الزلزال، وسقطت منه أجزاء، منذ عدة أشهر، كادت تحدث الكارثة، وقد أخذت وزارة الثقافة على عاتقها القيام بأشغال استعجالية تدعيمية للمعْلم الأثري المصنف ضمن التراث العالمي، وذلك في انتظار تخصيص ميزانية خاصة لترميم المبنى من طرف الجهة المستغلة للهيكل وهي وزارة التجارة التي لم تتحرك الى حد الآن رغم الشكاوى الموجهة اليها من طرف مسؤولي غرفة التجارة والصناعة· وكانت "المساء" قد وقفت على حجم الخطورة التي أصبح عليها المبنى المذكور، منذ عدة أشهر، خاصة بعد سقوط أجزاء معتبرة من "الحواجز المفرغة" في السطح الخارجي، وأخرى تهاوت من الأسقف وتصدعات أخرى بالجدران لاتزال ماثلة الى اليوم منذ زلزال ماي2003، ولم يتم ترميمها منذ ذلك الحين، رغم أن مصالح المراقبة التقنية عاينت آنذاك المبنى وحررت محضرا يقضي بخطورة التصدعات ووجوب ترميمها· وذكر مسؤول الوقاية والأمن بالغرفة الوطنية للتجارة والصناعة السيد زروقي مايا، في اتصال مع "المساء" ان الشركة المكلفة بدعم المبنى انطلقت منذ أيام، حيث قامت بنصب دعامات خشبية متشابكة على امتداد الجدران الخارجية المتصدعة للحيلولة دون انهيار" الحواجز المفرغة" بالسطح ويمكّن الفريق العامل المتخصص من اجراء أشغال الصيانة الاستعجالية، في انتظار مشروع خاص بالترميم الحقيقي للهيكل الذي يفترض أن تقوم به وزارة التجارة صاحبة المقر· من جهتها أوضحت ل المساء مديرة الثقافة لولاية العاصمة السيدة بديعة ساطور أن الوصاية خصصت 600 مليون سنتيم للمشروع الاستعجالي الذي مس الى جانب غرفة التجارة، المسجد الجديد المحاذي لها بميزانية مماثلة، لكن حسب محدثتنا فإن الأشغال الجارية تعد عملا وقائيا مؤقتا وليس ترميما، لأن ذلك يتطلب أموالا اضافية يتعين علي صاحبة المبنى أن تقوم بذلك، خاصة وأن وزارة التجارة، تضيف السيدة ساطور لا تنقصها الأموال· وفيما يخص الترميم، ذكرت محدثتنا أنه في حال عزم وزارة التجارة القيام بذلك، فإنه يستوجب عليها إشراك وزارة الثقافة، وإطلاعها على طبيعة الدراسات المعدة لذلك، لأن الطابع المعماري التراثي، يقتضي ترميمه بطريقة لا تخلّ بوحداته وزخارفه وأشكاله، مما يتطلب يدا عاملة متخصصة وليست المقاولات العادية التي تتكفل بالانجازات الحديثة· للإشارة كانت مديرية الثقافة لولاية الجزائر أرسلت فرقة من المهندسين المعماريين المتخصصين في العمارة القديمة منذ عدة أشهر، حيث قاموا بأخذ صور فوتوغرافية للمبنى والأماكن المتصدعة قصد دراستها، ولإيجاد الطرق الكفيلة بأشغال الصيانة الاستعجالية، والسؤال المطروح هو هل تتحرك وزارة التجارة لانقاذ هذا المعلم التابع لها اداريا أم أنها تبقى تتفرج على مساعدات القطاعات الأخرى؟ هي أسئلة أردنا توضيحها من طرف الجهة الوصية، لكن الهاتف ظل يرن دون اجابة·