وحسب المعلومات المتوفرة، يعود سبب تنحية المسؤولة الأولى إلى قضية الرشوة واستغلال المنصب والتزوير التي توبع بها أحد الأميار السابقين لبلدية شرق العاصمة، حيث أن رئيسة غرفة الاتهام كيفت التهمة بجنحة بدل جناية رغم خطورة الوقائع وأخلت سبيل المير السابق، وهو ما اعتُبر حسب مصادر قضائية تجاوزا مقصودا أو غير مقصود في معالجة القضية. ومن المُنتظر أن يُعرض ملف المعنيتين المنتهية مهامهما قريبا على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيه، علما أن رئيسة غرفة الاتهام شغلت المنصب نفسه بمجلس قضاء الجزائر سابقا، أما المسؤولة الثانية فشغلت منصب رئيسة مجلس قضاء الجزائر بالنيابة قبل أن تُحول في إطار حركة عادية إلى المنصب نفسه ببومرداس. نادية سليماني