ضاعفت مصالح الدرك الوطني من نشاط وحداتها عبر المناطق الحدودية الغربيةوالشرقية وحتى الجنوبية للبلاد خلال شهر رمضان للتصدي لكل محاولات التهريب من وإلى داخل الوطن، والتي عادة ما تكثر خلال شهر الصيام، حيث تكثف عصابات التهريب من نشاطاتها غير الشرعية لتهريب سلع عادة ما تكون مفقودة وتسويقها بأسعار مرتفعة في المغرب وتونس، أو العكس من خلال تهريب ملابس أو سلع أخرى من هذين البلدين وتسويقها بالجزائر مع حلول عيد الفطر. أوقفت وحدات حراس الحدود عبر الشريط الحدودي الغربي شخصين، أمس، كانوا بصدد تهريب مختلف السلع بطريقة غير شرعية. وعلى إثر هذه العمليات التي شنتها مختلف وحدات حراس الحدود تم حجز 2808 لتر من الوقود، 1600 كيلوغرام من المواد الغذائية، و2748 علبة من المواد الغذائية أيضا، بالإضافة 41 رأسا من الماشية، وغيرها من الأجهزة الالكترونية، و12 قنطارا من المواد الحديدية، إلى جانب سيارة وحمارين كان المهربان يستعملانها في تهريب هذه السلع برا. وقد أكدت تقارير أمنية سابقة أن عصابات التهريب عبر الحدود الشرقية للبلاد تهرب سلعها على متن الحمير إلى تونس ولا تسترجع هذه الحمير بل تقوم ببيعها هناك بسعر مليون سنتيم حتى لا يتفطن لأمرها وهي مرفوقة بها في حال مصادفة عناصر حرس الحدود. كما حجزت مصالح الدرك الوطني، أول أمس، بتلمسان، بعد توقيفها لمهربين 3225 لترا من الوقود، 864 علبة من كريمة الشعر، 110 سروال، ومحرك سيارة قديم كان المهربون يحاولون تهريبها إلى التراب المغربي على متن سيارتين. وبولاية سوق أهراس أيضا تم حجز كمية قدرها 200 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب إلى تونس، وخلال عملية البحث والتحقيق من طرف فرقة الدرك لبلدية مرحانة تم استرجاع كمية أخرى من الوقود وصلت إلى 2640 لترا كانت عصابات التهريب تحضر لتهريبها. وللحد من ظاهرة التهريب بكل أشكاله، أكدت خلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني، أمس، أن وحدات حراس الحدود تكثف الرقابة والدوريات للحد من نشاط المهربين وهذا بالتكثيف من المراقبة على النقاط الحدودية المستهدفة من طرف المهربين ووضع نقاط المراقبة في اتجاه المحاور المحتمل أن يتسلل منها المهربون عبر كامل الحدود الوطنية البرية. مشيرة إلى أن ظاهرة التهريب أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني ولهذا تم تكثيف ومراقبة حركة الأشخاص والممتلكات عبر الشريط الحدودي وقمع كل المخالفات والجرائم الماسة بأمن وسلامة التراب الوطني وضبط كل حالات الهجرة غير الشرعية وحجز كل الوسائل والبضائع غير المشروعة المهربة. وتعرف ظاهرة تهريب البنزين أو المازوت من الجزائر إلى المغرب وتونس تناميا خطيرا، نظرا لجودة نوعية الوقود الجزائري وقلة تكلفته بالجزائر إذا ما قورن بثمنه بالعملة التونسية أو المغربية.