يقدم رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية، السيد خوسي إيناسيو سالافرانكا، في ندوة صحفية مقررة غدا الأحد التقرير النهائي الخاص بتشريعيات 10 ماي 2012، بعد أن سلم نسخا من هذا التقرير لمسؤولي عدد من الهيئات الرسمية والتشريعية الجزائرية، التي تعهدت بدراسة المقترحات والتوصيات المتضمنة في هذا التقرير. وأشار بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي، أول أمس، إلى أن هذا التقرير النهائي الخاص بملاحظات البعثة حول سير العملية الانتخابية التي جرت في الجزائر في العاشر ماي الماضي، "يقدم تقييما معمقا ومفصلا وحياديا للمسار الانتخابي وفقا للإطار القانوني الوطني والإقليمي وكذا المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الجزائر"، مشيرا في سياق متصل إلى أن بعثة ملاحظي الاتحاد تابعت جميع مراحل المسار الانتخابي ليوم 10 ماي 2012 وكانت حاضرة عبر 48 ولاية من الوطن ب150 ملاحظا من الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا. كما أشار البيان إلى أن التقرير يتضمن جميع الملاحظات التي قدمها خبراء البعثة وقاموا بتحليلها، مرفوقة بتوصيات حول كل مرحلة من المسار الانتخابي المتعلقة بالمعايير الدولية التي تطبق على الانتخابات الديمقراطية، وذكر بأن هذه التوصيات تم تقديمها تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما المحلية التي ستجري في أكتوبر 2012 والرئاسية في 2014. وبمناسبة تواجده بالجزائر منذ الفاتح من شهر أوت الجاري لعرض التقرير النهائي حول تشريعيات 10 ماي الماضي، استقبل وفد الاتحاد الأوروبي الذي يقوده السيد سالافرانكا من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، كما استقبل من قبل عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات التشريعية والدستورية، على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة الذي تسلم من يد البرلماني الأوربي نسخة من التقرير الذي أعدته بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي حول عملها أثناء متابعة سير الانتخابات التشريعية. وتطرق الجانبان بالمناسبة إلى علاقات التعاون التي تجمع الاتحاد الاوروبي والجزائر عموما وكذا البرلمان الاوروبي والبرلمان الجزائري بشكل خاص مع بحث ما يمكن بذله من جهود من أجل ترقيتها. كما استقبل رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي من قبل وزير العدل حافظ الأختام بالنيابة السيد احمد نوي وتطرق معه إلى فحوى التقرير النهائي حول الانتخابات التشريعية الأخيرة، فيما سلم المسؤول الاوروبي نسخة من التقرير لرئيس المجلس الدستوري السيد طيب بلعيز الذي أعرب عن شكره لبعثة الملاحظين الأوروبيين على الجهود القيمة التي بذلتها أثناء مهمتها بالجزائر، ونسختين أخريين لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، ووزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي. وقد حيا هذا الأخير بدوره جهود بعثة الملاحظين الأوروبيين ونوعية العمل الذي قدمته، مؤكدا بأن هذا العمل يندرج في إطار إرادة تعزيز روابط الثقة والحوار مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي للجزائر. وحسب الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السيد عمار بلاني فقد أكد السيد مدلسي للسيد سلافرانكا بأن التقرير والتوصيات التي يتضمنها ستشكل محور دراسة دقيقة من قبل السلطات الجزائرية المؤهلة. للتذكير فقد كان السيد سالافرانكا قد وصف في ماي الماضي الانتخابات التشريعية بأنها "خطوة إلى الأمام في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر، وذلك بفضل شفافية الاقتراع وسيره السلمي والمنظم"، كما أشاد عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي ببروكسل بالسير الحسن للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي الماضي بالجزائر واعتبروها رسالة إيجابية لدول المنطقة.
