لا يزال سكان بلدية بئر توتة يشكون عدم استفادتهم من البرامج السكنية التي قالوا أن سكان أحياء بكاملها جاءوا من بلديات أخرى استفادوا من المشاريع السكنية ببئر توتة في حين لم يستفد السكان الأصليون الذين يعيشون بها منذ أكثر من 40 سنة بدون سكن ويعانون أزمة خانقة. وأضاف بعض السكان أنهم لم يستفيدوا من أي برامج سكنية منذ عدة سنوات خاصة منذ زلزال 2003 حيث تم توزيع السكنات المنجزة في بئر توتة على المتضررين من الزلزال الذين قدموا من باب الوادي على غرار بلديات أخرى بالإضافة إلى برنامج إعادة إسكان البيوت الهشة والقصديرية الذي أمر به رئيس الجمهورية، مضيفين أن العديد من سكان بلديات أخرى مثل وادي قريش وغيرها استفادوا من برامج بلدية بئر توتة، مشيرين إلى أن أوضاعهم تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم رغم أن بلديتهم تزخر بمشاريع تنموية ضخمة مؤكدين أنهم تنقلوا إلى مصالح الدائرة من أجل مقابلة الوالية المنتدبة لدائرة بئر توتة من أجل مناقشة مشكلهم بخصوص الاستفادة من برامج السكن وكذا إلى مقر ولاية الجزائر إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.من جهتهم يتساءل شباب بلدية بئر توتة عن مصير 100 محل تجاري بعدما أكد بعضهم في تصريح ل «المساء» أن أشغال إنجازه انتهت 100 بالمائة وأن الشطر الأول تم توزيعه في انتظار توزيع الشطر الثاني الذي طال أمده، مبدين تخوفهم من أن تبقى هذه المحلات عرضة للإهمال في حال ما إذا لم يتم توزيعها بأكملها، مشيرين إلى أن النشاط لم يشرع بها بعد وأنهم ينتظرون فيها بفارغ الصبر لأنهم سيتمكنون من التخلص من التجارة الفوضوية وتنظيم السوق. من جهته صرح نائب بالمجلس الشعبي لبلدية بئر توتة في تصريح ل «المساء» أن بلدية بئر توتة استفادت من حصص في البرامج السكنية للولاية، لكن هذه الحصص غير كافية مع التزايد المطلوب على السكن إذ أن عدد الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي المودعة لدى مصالح الشؤون الاجتماعية تفوق 4000 ملف والكوطات المقدمة من طرف الوصاية غير كافية. وأضاف المسؤول أن مصالح بلدية بئر توتة اقترحت إقامة مشروع سكني من صيغة السكن التساهمي المدعم على مساحة هكتارين غرب مدينة بئر توتة، وبمركز بابا علي وهذا حتى تستفيد منه البلدية والولاية على حد سواء تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية مشيراً إلى وجود برنامج سكني كبير في إطار المخطط الخماسي منه 3500 وحدة سكنية بمنطقة سيدي امحمد، ونسبة الأشغال بها جد متقدمة، وهناك بناء حوالي 1000 مسكن لإزالة البيوت القصديرية والأشغال بها جارية، كما ذكر النائب أن مصالح البلدية أودعت طلب لدى المصالح الولائية يتمثل في إعادة إحصاء العائلات في قوائم المستفيدين من المشاريع الجديدة بعدما سقطت أسماؤها في 2007. أما بخصوص مشروع 100 محل تجاري قال المصدر أن العملية الأولية للتوزيع تمت، ومصالح البلدية حاليا عضو في لجنة التوزيع الولائية تطالب الوالي المنتدب بالإسراع في توزيع المحلات بصفة نهائية والعمل على ربطها بالماء والكهرباء حتى لا تبقى هذه المحلات عرضة للتلف.
