يشكل موضوع تنظيم وتعزيز الشبكة التجارية للأسماك والمنتجات البحرية، لا سيما من خلال إنشاء شركة ذات أسهم وأسواق للجملة أهم الأهداف التي تسعى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لتحقيقه خلال موسم 2012-2013.
وأوضح رئيس الغرفة، السيد شعيب عقاب، أمس، خلال تنصيب الهياكل الجديدة لهيئته أن "الانشغال الأكبر للمكتب الجديد للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات يتمثل في مواصلة واستكمال الورشات التي باشرها المكتب السابق، لا سيما إنشاء شركة ذات أسهم مكلفة بتسيير الهيئات ذات الطابع التجاري التابعة لقطاع الصيد البحري". وستسهم هذه الشركة التي يساهم فيها ممثلو الغرف الولائية والوطنية وكذا المهنيين على مستوى القطاع، لا سيما مجهزي السفن في تنظيم المسمكات وكذا تسيير الهيئات ذات الطابع التجاري منها المفرخات والمسمكات الموجودة أو التي هي في طور الإنشاء. كما تحضر الغرفة في إطار مخططها السنوي لإنشاء ثلاثة أسواق جملة في إطار شركة ذات أسهم التي سيتم إنشاؤها على مستوى موانئ زموري (بومرداس) والقل (سكيكدة) وبوديس (جيجل). في هذا الصدد، أكد السيد أحمد باني نائب الرئيس السابق للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات أن مشروعا نموذجيا سيتم إطلاقه قريبا بوهران ويهدف إلى تنظيم السوق المحلية للسمك والمنتجات البحرية من خلال إدماج منتجات تربية المائيات. كما أضاف السيد باني أن "انخفاض الموارد الصيدية يفسر بشكل جزئي الأسعار المرتفعة للسمك إلا أننا نرى على مستوى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات أن السبب الرئيسي لهذا الغلاء يتمثل في سوء تنظيم السوق وأنه يجب تحديد مختلف المتعاملين على مستوى الإدارة والبنوك". كما تنوي الغرفة في إطار برنامجها السنوي تحضير اقتراحاتها المتعلقة بقانون المالية 2013، لا سيما بخصوص إجراءات المساعدة لفائدة المهنيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. كما يهدف هذا البرنامج إلى التنسيق مع الهيئات المعنية من أجل تجسيد الإجراءات الجديدة للتكفل الاجتماعي بمهنيي القطاع والتشاور مع السلطات حول تعديل المرسوم 02-143 المتعلق بالشهادات والكفاءات في إطار المهنة وكذا إنشاء جمعيات مهنية متخصصة. كما تتضمن الخطوط العريضة للبرنامج الجديد للغرفة الوطنية للصيد البحري إعادة تفعيل اتفاق الشراكة مع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (وأ)