ثمن الأمين العام للجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، السيد خالد بونجمة، قرار رئيس الجمهورية بتعيين حكومة جديدة على رأسها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، معبرا عن أمله في أن يساهم الطاقم الجديد في حل مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية. وخلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، عبر السيد بونجمة عن ارتياحه بجعل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال استكمال تطبيق الإصلاحات في البلاد التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أولويات طاقمه الحكومي الجديد، واصفا الوزير الأول برجل "الثقة" و«الإجماع" و«الحوار". وأضاف الأمين العام للجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية أن حزبه جاهز لتقديم يد المساعدة للطاقم الحكومي الجديد إذا طلب منه ذلك من أجل بناء البلاد واستكمال الإصلاحات، داعيا إلى عدم تحميل أي مسؤولية للوزير الأول السابق السيد أحمد أويحيى كشخص وأن أي فشل تتحمله الحكومة السابقة بكاملها. من جهة أخرى، ربط السيد خالد بونجمة مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر القادم بتعديل قانون الانتخابات الذي يوزع المقاعد بطريقة الاقتراع النسبي خاصة المواد 85، 86 و87 التي تضمنها هذا القانون بالرغم من جاهزية حزبه للمشاركة في هذه الاستحقاقات في كل بلديات الوطن، مؤكدا أن حزبه لن يدخل انتخابات يعلم مسبقا أنه سيكون خاسرا فيها بحكم هذه المواد التي من شأنها إقصاء الأحزاب الناشئة. وأوضح المتحدث في قراءته لهذه المواد، أن المادة 85 اعتمدت توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى وأنها لا تأخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، مضيفا أن المعامل الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها والذي تنص عليه المادة 86 هو تقسيم الأصوات التي تحصلت عليها الأحزاب والتي لم تصل الى النسبة المطلوبة، على الأحزاب التي حققت هذه النسبة وهو ما يقصي -حسبه- كل الأحزاب السياسية الصغيرة، مضيفا أن المادة 87 تتيح توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المواد 84 ، 85 و86 وأن هذه المواد -حسب المتحدث- أقصت حزبه في عدة ولايات من الحصول على عدة مقاعد خلال الانتخابات التشريعية الماضية.وقال المتحدث إن هذه المواد تمس أيضا الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تضمنها قانون الانتخابات لكن بنسبة 7 بالمائة بخصوص الأصوات التي يجب جمعها والتي يرى أنها لا تؤثر كما يؤثر توزيع المقاعد بطريقة الاقتراع النسبي. وقال بونجمة أن مطالبته بتعديل قانون الانتخابات الحالي تأتي للحفاظ على استمرارية التعددية وإرساء قواعد الديمقراطية لتمكين كافة الفاعلين السياسيين من المشاركة في المجالس المنتخبة وتنشيط الحياة السياسية وترقية أداء هذه المجالس وكذا الإسهام في بناء الدولة. وكشف المتحدث أن نواب حزبه سيقومون بحملة داخل البرلمان من أجل تعبئة النواب لتعديل هذه المواد التي تضمنها قانون الانتخابات. وعبر المتحدث عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خلال التشريعيات، حيث أكد انه لا يزال في مرحلة بناء حزبه الذي لا يعارض من أجل المعارضة وإنما للدفاع عن حقوق المواطن.
