كشف،أمس، خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية عن عدم مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية القادمة شريطة تعديل قانون الانتخابات منه المادتان 86-87 و العودة للعمل بمدى النسب وليس بتقسيم الفائض، معلقا عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي وصفها ب"التغيير الجزئي الإيجابي". و خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، أبدى بونجمة عدم تخوفه لا من الأحزاب ولا من الانتخابات، موضحا أن ما حدث من إقصاء وتزوير في تشريعات ماي ليس بسبب تقاعس المشرفين عليها إنما راجع للقانون في حد ذاته، متهما من صاغه بأنه كانت لديه نية مبيتة بإقصاء أطراف وإبقاء الأحزاب القديمة هي المسيطرة على الساحة السياسية، و اعتبر أن النزاهة يحب أن تكون أولا في القوانين، و أضاف بونجمة أن حزبه مستعد للدخول في الانتخابات المحلية في كل البلديات و الدوائر شريطة تعديل القانون ، موضحا في هذا الصدد انه ليس من المقاطعين وليس من الداعين إلى المقاطعة و انع يعارض ليس من اجل المعارضة وفقط إنما لإصلاح الأوضاع. و فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية الجديدة قال بونجمة أن التغيير الذي حدث هو تغيير جزئي لكنه وصفه بالايجابي، وعن رئيس الحكومة الجديدة عبد المالك سلال قال عنه أن رجل لا غبار عليه، واعتبر أن المهمة التي أوكلت إليه في غاية الصعوبة وعليه أن يقدم الأفضل للشعب وللبلاد في المرحلة الحرجة القادمة. من جانب أخر ثمن بونجمة موقف الجزائر حيال قضية شمال مالي ، ووصفه ب"الحكيم" مضيفا أن الحزب يحترم هذا الموقف وانه يصب في مصلحة الشعب خاصة و أن الجزائر-يقول المتحدث ذاته- حاليا تمر بمرحلة "مخاض عربي عسير" ويجب عليها توخي الحذر و أن تكون مواقفها مدروسة بعناية. وعن قرارات الحكومة بإلغاء الأسواق الموازية قال بونجمة انه على الدولة أولا محاربة الفساد المتفشي في كل إدارتها قبل أن تفتح جبهة المواجهة على المواطنين البسطاء، واعتبر أن التوقيت الذي اختارته السلطات لهذه العملية غير مناسب، و رأى انه كان من الأجدر وقبل طرد الشباب العامل بالأسواق الفوضوية إيجاد بدلائل لهم للاسترزاق منها لتفادي غضبهم و لتفادي إشعال الشارع من جديد.
