أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، حسب ما أعلنه أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، فوز 12 حزبا جديدا من بين 21 تشكيلة سياسية معتمدة سنة 2012 بموجب قانون الأحزاب الجديد. وبينت هذه النتائج أن الأحزاب الجديدة لم تقدر على منافسة الأحزاب التقليدية أو المسيطرة على البرلمان، ولم تستطع فرض وجودها في الساحة السياسية، لتكون بذلك شبه غائبة في الخارطة السياسية لمدة السنوات الخمس القادمة. وتوزعت حصص التشكيلات الحزبية الجديدة بحصول حزب العدالة والتنمية على 7 مقاعد، ثم الحركة الشعبية الجزائرية التي حصلت على 6 مقاعد، يليها حزب الفجر الجديد في المرتبة الثانية ب 5 مقاعد، فجبهة التغيير ب 4 مقاعد محدثة المفاجأة بهذا الترتيب المتردي، ثم الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية ب 3 مقاعد، بالتساوي مع اتحاد القوى الديمقراطية، فجبهة المستقبل بمقعدين اثنين، وحركة المواطنين الأحرار بمقعدين أيضا، وهو نفس ما حصل عليه حزب النور، في حين حاز حزب الكرامة على مقعد واحد، إلى جانب الجبهة الوطنية للأحرار والجبهة الوطنية الجزائرية بمقعد واحد لكليهما. وحازت الأحزاب الجديدة الفائزة مجتمعة على 37 مقعدا فقط من مجموع 462 مقعد في البرلمان المنتخب لمدة الخمس سنوات المقبلة، وهي نتائج هزيلة جدا بالنظر إلى أنها لا تسمح لها وهي مجتمعة أي في حالة التحالف فيما بينها أن تمثل قوة داخل البرلمان المقبل. ووفقا لذات النتائج تكون عشر تشكيلات حزبية جديدة قد خسرت السباق الانتخابي بعدم حصولها على أي مقعد في البرلمان، أي أن هذه الأحزاب لم تحصل على نسبة 5 بالمائة من أصوات الناخبين وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العضوي المنظم للانتخابات، والتي توجب توزيع المقاعد في البرلمان المنتخب "حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، مع تطبيق مبدأ قاعدة الباقي للأقوى، فلا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها"، مع العلم أن كل دائرة انتخابية يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة.
