كشف ناصر محمد إسماعيل مدير دار الآثار وحماية المعالم الأثرية بتبسة، أن هناك مخططا تم وضعه من طرف وزارة الثقافة لترميم المعالم الأثرية لولاية تبسة وهو من العمليات التي ستساهم بشكل كبير في إعادة المكانة اللائقة وحماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية بالولاية كمعلم لا بازيليك، المسرح الروماني، تبسة الخالية... وغيرها. وأضاف أن هناك 17 باحثا في مجال الآثار من دول أجنبية كأستراليا وكندا وأمريكا زارو العديد من الأماكن والمواقع الأثرية بولاية تبسة، وهم بصدد وضع دراسة للكشف عن تاريخ الآثار المتواجدة بولاية تبسة، ويعتقد أن الفراعنة يكونون قد مروا بهذه الولاية، وهو ما سيكشف عنه البحث الأركيولوجي الذي قام به هؤلاء الباحثون. وكشف أن هناك أزيد من 2500 قطعة أركيولوجية بالأرشيف لا تزال مجهولة المصدر، وأن أزيد من 400 هنشير غير مصنف وبدون دراسة لحد الآن، رغم المواصفات والمقاييس العالمية التي تؤكدها الأبحاث والدراسات العلمية، وهو ما يتطلب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إعداد دراسات أركيولوجية وأبحاث في مجال الآثار من أجل إعادة الاعتبار لهذه المواقع التي تعد من أهم المعالم التي بالإمكان أن تكون قبلة وفضاء ثقافيا وسياحيا. كما أشار المصدر إلى أنه قد تم إعداد دراسة لتصنيف كل من منطقة قسطل بعين الزرقاء ووادي الجبانة ببئر العاتر ومواقع أثرية بكل من مرسط ونقرين وبولحاف الدير والحمامات، لتضاف إلى 23 موقعا مصنفا وطنيا، وأن أزيد من 2500 سائح يحجون إلى تبسة كل سنة معظمهم من بولونيا. موضحا أن هناك بعض النقائص في الوسائل التقنية والاستغلال الجيد في مجال البحث العلمي لمصدر الآثار، وأن نشاط دار الآثار غير كاف أمام الكم الهائل من الموروث الثقافي الذي تزخر به ولاية تبسة، التي تبقى في حاجة ماسة إلى دعم مالي ومعنوي وبشري لتساهم في ترقية وتطوير مجال الآثار وما تحتويه.