حملة النظافة التي شرعت فيها بعض الولايات أكدت فعلا أن مددنا أصبحت أكثر اتساخا من ذي قبل، وأنه لو لم يأت القرار من فوق لما حلمنا بهذه الحملة، لأن السلطات المحلية المنتخبة منها وغير المنتخبة تعودت على الكسل والتهاون والإهمال، وأصبح رفع النفايات وعمليات النظافة من آخر اهتماماتها لأن العملية في الأصل لا استفادة شخصية منها، عكس الصفقات الأخرى التي تدر من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى على أصحابها. والدليل مشاريع إعادة تهيئة الطرق والأرصفة التي يتساءل المرء كيف تسلمتها البلديات دون التأكد من احترام مقاييس الإنجاز، حيث بمجرد أن تتساقط زخات المطر الأولى حتى تعرى كل شيء وعادت الطرق إلى ما كانت عليه من قبل. وما فائدة المجالس المنتخبة إذا كانت لا تتحرك إلا بالأوامر للقيام بدورها الطبيعي الذي انتخبت من أجله، كتوفير الراحة للمواطن من خلال البيئة النظيفة والطريق المعبد وغيرها من المرافق التي من المفروض أن تحرص وتسهر المجالس المحلية المنتخبة على توفيرها؟ نتمنى ألا تكون هذه الحملة ظرفية ولدينا إحساس بأنها لن تكون كذلك لأن الأمر الذي وجهه الوزير الأول بتوجيه من رئيس الجمهورية جاء بعد أن بلغ السيل الزبى ولوحظ التهاون الزائد عن حده لدى منتخبي الشعب. فكان لزاما التحرك لإنقاذ مدننا من الغرق في النفايات، لغياب النظافة اليومية التي كانت تقوم بها البلديات في السابق. فهل سنرى وجه مدننا يتغير خلال الأشهر القادمة وتعود البلديات إلى العمل من جديد لتنظيف المحيط؟ أم أن الحلم لن يعمر طويلا وهو ما لا نتمناه؟