نظمت المنظمة الأورو-متوسطية لحماية النباتات بالتنسيق مع منظمة وقاية النباتات للشرق الأوسط، أمس، ورشة عمل دولية لفائدة الخبراء بغرض تبادل المعارف والخبرات حول الإمكانيات والإجراءات المتخذة لحماية النباتات من الحشرات الضارة، وتنسيق الجهود لمكافحة كل أنواع الأمراض التي تمس المحاصيل الزراعية والحرص على الوقاية والتدخل السريع في حالة ظهور الآفات. وأوضحت مديرة حماية النباتات والمراقبة التقنية على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيدة نادية هجرس، أن الهدف من احتضان الجزائر للورشة التي يشارك فيها قرابة 50 خبيرا دوليا هو تبادل المعارف بالدرجة الأولى، والاطلاع على أنظمة الوقاية والمراقبة المطبقة عبر الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط لتنسيق الجهود في مكافحة كل أشكال الحشرات التي تضر بالمنتوج الفلاحي، على غرار توتة الطماطم وسوسة النخيل الحمراء التي عادت للساحة بكل من المغرب، تونس وليبيا في الفترة الأخيرة، وهو ما يدعو وزارة الفلاحة بالجزائر لتدارك الأمر وتسطير مخطط لمباشرة عمليات الوقاية من خلال العلاج المبكر للنخيل قبل ظهور أولى بؤر انتشار الحشرة. من جهة أخرى، سيتطرق الخبراء خلال الورشة التي تدوم يومين إلى المعايير الدولية للصحة النباتية خلال عمليات التصدير أو الاستيراد لمختلف أنواع النباتات والشتلات وحتى المنتجات الفلاحية، منها المتعلقة بالتوجيهات الخاصة بالمراقبة، ومتطلبات تأسيس مناطق حرة، وكيفية إعداد تقارير حول المناطق المتضررة من تكاثر أي نوع من الحشرات، وهي المقاييس المطبقة في كل التعاملات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي. وعن الهدف المنتظر من الورشة، خاصة وأن الجزائر عضو فعال في المنظمة الأورو-متوسطية لحماية النباتات أشارت المسؤولة إلى أن اللقاء فرصة للخبراء الجزائريين للتعرف على الإجراءات المتخذة من طرف الدول الشقيقة والصديقة بخصوص بعض الأمراض التي تطال منتجات كل من البطاطا، الطماطم، التمور وكل الأشجار المثمرة وهو ما يساعد على تبادل المعارف والخبرات ما بين الخبراء بالدرجة الأولى، والتعرف على أنواع الحشرات والأمراض المنتشرة عبر الدول المطلة على البحر المتوسط مما يسهل عمليات المراقبة والمكافحة. كما نفت السيدة هجرس مقولة إن الفلاحين الجزائريين يستعملون الأسمدة بكثرة، مشيرة إلى أن عملها الميداني مع المهنيين أكد لها ارتفاع درجة الوعي عند الفلاح الذي يبحث دوما عن جديد عالم مكافحة الحشرات وأنواع الأسمدة الحديثة وكيفية استعمالها، كما أن حظر عمليات استيراد الشتلات من الخارج سنة 2002 سمح بحماية مختلف المحاصيل الزراعية، أما بخصوص "بكتيريا النار" التي مست عددا من المستثمرات الفلاحية لأشجار الإجاص والتفاح السنة الفارطة أكدت المسؤولة أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لحماية الأشجار المثمرة، ولذات الغرض تم تقسيم المستثمرات إلى مناطق حسب درجة الإصابة، فهناك من المستثمرات التي تمت معالجتها بالأسمدة وهناك مستثمرات تقرر قلع كامل أشجارها بعد أن تأكد أنها تحولت إلى مصدر لتكاثر البكتريا، علما أن إجراءات الوقاية لا تزال متواصلة إلى اليوم.
