اعتبر السيد خلوفي بن عبد للي، مستشار وخبير في البيئة التطبيقية، أول أمس، أن مجال حماية البيئة في الجزائر يوفر فرصا استثمارية كبيرة من شأنها خلق مناصب شغل، غير أنه يظل غير مستغل. وأوضح الخبير خلال محاضرة في الملتقى الدولي للتسيير البيئي أنه "يمكن خلال فترة استثمار لا تتعدى ثلاث سنوات وبتكاليف قليلة، توفير حوالي 50000 منصب شغل دائم و10000 منصب آخر موسمي"، مشيرا إلى أن هذه المناصب التي تعرف ب«المناصب الخضراء" يمكن توفيرها بشكل أساسي من خلال أربع مجالات رئيسية تشمل معالجة المياه المستعملة وإعادة استعمال وتسيير النفايات والصناعة الخضراء (نكهات ونباتات طبية وزيوت نباتية)، فضلا عن إنتاج الزهور والنباتات العلاجية والمنكهة. كما اعتبر توفير حوالي 20000 منصب شغل، أمرا ممكنا من خلال الاستثمار في تثمين وتسيير الفضاءات الخضراء وحدائق التسلية. وتشير هذه المعطيات -حسب نفس الخبير- إلى أن حماية البيئة يعد مفهوما له أهميته الاقتصادية، مؤكدا -من جانب آخر- أن عملية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية والصناعية ستسمح بربح سنوي يقدر ب 1,33 مليار دينار (16,5 مليون دولار). وتابع يقول إن الإمكانيات في هذا المجال "كبيرة جدا في الجزائر، حيث تقدر طاقة الاسترجاع السنوية ب 120000 طن بالنسبة للورق المقوى و400000 طن للنسيج و10000 طن بالنسبة للجلود و10000 طن للزجاج، وتقدر المادة العضوية القابلة للاسترجاع والتثمين ب 3 ملايين طن ويمكن أن تدر بعد معالجتها كسماد عضوي أزيد من 30 مليون دينار". كما تعطي المياه المعالجة والطمي، حسب السيد بن عبد اللي، حوالي 20 مليون دينار، حيث تتلقى مراكز الطمر التقني يوميا 40000 طن من النفايات المنزلية و10000 طن من النفايات الخطيرة التي يمكنها توفير أزيد من 8 ملايين دينار و100 مليون دينار على التوالي، وخلص الخبير في الأخير إلى أنه من خلال تشجيع الاستثمار البيئي يمكن تثمين وإدماج حماية البيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.