الرعاية الصحية للمواطن الجزائري

تأكيد على أهمية تغيير النمط المعيشي حفظا للصحة العامة

شكّل موضوع تحسين الظروف الاقتصادية وتأثيرها على الصحة العمومية لسكان منطقة شمال إفريقيا، محور نقاش اليوم الثاني من أشغال القمة المغاربية الأولى حول الرعاية الصحية في شمال إفريقيا، المنعقد مؤخرا بهيلتون الجزائر، وكانت “المساء” قد تحدثت إلى خبير الصحة العمومية البروفسور موسى عشير، حول ذات الإشكالية التي قال بشأنها الخبير أن الجزائر وبعد 50 سنة من الاستقلال قد خطت خطوات هامة في مجال الرعاية الصحية لا يمكن لأحد إنكارها.
كان من بين المحاور التي تمت مناقشتها خلال أشغال قمة الرعاية الصحية في المنطقة المغاربية إشكالية الهياكل القاعدية للعلاج والطلب المحلي لبلدان المنطقة للأدوية، وهي المحاور التي أكد بشأنها المتدخلون أنه يتم تشجيعها بشكل كبير وجدي من طرف السياسات الحكومية لبلدان المنطقة. وفي السياق، تحدثت “المساء” إلى البروفسور موسى عشير الذي كانت له مداخلة حول أنظمة الصحة الجوارية ونوعية الرعاية الصحية في المجتمع الجزائري.
وعن واقع الرعاية الصحية بالجزائر، علق محدثنا بقوله؛ إنه في تحسن مستمر، “وهذا ما لا يمكن تجاهله بأي شكل من الأشكال، فاليوم والجزائر تعيش الذكرى الخمسين لاسترجاع سيادتها الوطنية، نستطيع التأكيد أن الأمراض التي كانت سائدة في مجتمعنا منتصف الستينات، قد تراجعت، إن لم نقل اختفت، مثل حمى التيفوئيد والشلل، كذلك معدل العمر أصبح يتجاوز السبعين سنة بالنسبة للجنسين، في الوقت الذي كان الجزائري لا يعمر أكثر من 45 سنة بُعيد الاستقلال، وهذا طبعا بفضل سياسة الرعاية الصحية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية وما تزال تدعمها إلى اليوم، إلا أننا لا يمكن أن نغفل الحديث عن أهم التحديات التي تواجهها ذات المنظومة الصحية، وأهمها دعم تكوين الموارد البشرية، والأهم دمجها في بيئة عمل مناسبة تفاديا لهجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج، وهذا الإشكال يشكل حقيقة نقطة سوداء، إذ يبقى غير مقبول أن تصرف الدولة ملايين الدينارات لتكوين إطارات في الصحة العمومية، ثم لا يتم الاستفادة من خبراتها، بل الواقع يشير إلى أن أطباء الجزائر يصنعون سعادة المجتمعات الغربية بسبب هجرة الأدمغة، ونحن نطالب بإعادة تنظيم وتسيير ملف دمج الكفاءات الطبية في بيئة وظيفية جيدة ولائقة”.
وعلى صعيد تطبيق السياسة الوطنية للرعاية الصحية، تشير المعطيات الإحصائية أن معدل حياة الجزائريين عند الولادة يقدر ب76 سنة، وهو نفس مستوى البلدان المتقدمة. كما يظهر انخفاض جوهري في عدد الوفيات عند الولادة، حيث انتقل من 96.5 لكل 100ألف ولادة حية سنة 2005 إلى 88.9 سنة 2007، كما انخفضت وفيات الأطفال إلى 24.7 في نفس السنة لكل 1000 ولادة حية، بعد أن كانت 29.7 عام 2005، وهذا يبرز تحسنا في صحة الأمهات والأطفال، إلا أنه يشار إلى مجهودات كبيرة لا بد من أن تبذل لتحسين الرعاية الصحية للأم والطفل،”لأن تسجيل 80 بالمائة من وفيات الأمهات عند الولادة يبقى غير مقبول تماما، مع كل التحسينات التي عرفتها المنظومة الصحية ببلادنا”، يعلق البروفسور.
والرعاية الصحية هو ملف جامع في طياته لجميع القطاعات، إذ لم يعد الحديث اليوم يتمحور حول الصحة الفردية وإنما يتم الحديث عن صحة مشتركة، “إذا كان فيه عناية بالمحيط المعيشي للأفراد، ونقصد بذلك الاهتمام بنمط معيشة السكان وبيئتهم وبالصرف الصحي للمياه القذرة على وجه التحديد، فإن ذلك كفيل بتحسين الوضع الصحي للمجتمع عموما، إلا أن هذا لا يقوم فقط بفضل مجهودات الدولة، وإنما لا بد للفرد أن يحسن من نمط معيشته، وهو ما تمت الإشارة إليه خلال النقاشات بهذه الندوة، بعبارة أخرى، لا بد للمجتمع أن يغير من بعض عاداته حفاظا على الصحة العامة، ومنه عادات الأكل غير الصحي، فالقول بارتفاع نسبة الإصابة بالسكري وبأمراض القلب وارتفاع الضغط الشرياني والسرطان يبدو أنها لم تأتي بنتيجة، لأن الأفراد مازالوا لا يعيرون اهتماما لما يأكلون ولا يمارسون الأنشطة الرياضية وغيرها، وهذا ما نقصد به تغيير العادات الثقافية والاجتماعية للأفراد حفاظا على الصحة العمومية”، يقول الخبير.
بالمقابل، يظهر تحسن محسوس في المؤشرات الصحية للسكان بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، تعود هذه التطورات إلى الاهتمامات التي توليها الدولة في إطار التكفل بصحة المواطن الجزائري، إذ يؤكد محدثنا أن من بين هذه التطورات؛ الانتقال الديمغرافي والوبائي الذي تشهده الجزائر منذ الاستقلال، حيث تم القضاء بصفة نهائية على معظم الأمراض المتنقلة، في المقابل، ظهرت الأمراض الثقيلة المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان. ويرجع تحسين صحة السكان إلى تطوير ظروف المعيشة وتوسيع البرامج الوطنية للقاحات. أما ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض السكري والسرطان محورا القمة المغاربية الأولى للرعاية الصحية في شمال إفريقيا، فيعلق عليها المختص بقوله؛ إن ارتفاع نسبة هذه الأمراض هي ظاهرة عالمية تعود إلى تغيير نمط المعيشة، ولاسيما الغذائي منه وعوامل الخطورة مثل التدخين وقلة الحركة.
وتقوم خارطة الرعاية الصحية الجديدة على ضمان تطبيق برامج الوقاية والعلاج الأساسي، من خلال ضمان العلاج للجميع والقضاء على الفوارق الجغرافية، وفي هذا المجال، تم تطوير علاجات متخصصة وبرامج خاصة تتعلق خاصة بصحة الأم والطفل، مكافحة السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والصحة العقلية.