ستكون 1962، التي توافق سنة استقلال الجزائر وتداعياتها العالمية في لب النقاش، الذي سيشهده ملتقى من تنظيم المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من ال 14 إلى ال 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة جامعيين وباحثين من الجزائر وخارجها. وكشف السيد عمار محند عامر، دكتور في التاريخ وباحث في المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية وعضو لجنة التنظيم في تصريح ل “المساء” إن الملتقى سيعرف مشاركة أزيد من 60 أستاذا من الجزائر وأوروبا وآسيا والأمريكيتين، لكن ما يميزه هو “المشاركة الكبيرة لجامعيين أمريكيين”. كما أضاف محدثنا أن لجنة التنظيم اختارت ال 60 مشاركا من بين 200 طلب مشاركة في الملتقى، وهو ما يدل على الإقبال الكبير للمشاركة فيه، نظرا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش، مشيرا إلى أن كلا من مركز الدراسات المغاربية الأمريكي وجامعات ومراكز علمية فرنسية تساهم في تنظيم هذا المؤتمر. ويسلط الملتقى الضوء على التغيرات التي شهدها العالم بعد 1962 باعتبارها سنة محورية شهدت “نهاية الجزائر الفرنسية”، ثم الانحطاط التدريجي للامبراطوريات المهيمنة حينها وما تبعها من تحولات عالمية. وتقول الوثيقة المعدة -بالمناسبة- إن “عام 1962 لم يكن مسرحا لإحدى أواخر حلقات التاريخ الاستعماري الفرنسي فقط، بل كان كذلك ركحا لإعادة تشكيل أمم متأثرة بتجربة التحرر من الاستعمار، فسنة 1962 يمكن أن تتمركز في نقطة مفصلية تاريخية وأنثروبولوجية لمجموع الحركات السياسية والثقافية والفنية والاجتماعية التي واكبت الستينات والسبعينات انطلاقا من المغرب العربي ثم بصفة أعم من إفريقيا”. في السياق، يوضح منظمو المؤتمر أنه سيعمل على تحويل الأنظار وتقريب وجهات النظر حول فترة مابعد الاستعمار ليس من مقاربة جزائرية-فرنسية فقط ولكن في إطار كل الأحداث التي عرفتها تلك الفترة. كما يطرح المؤتمر عدة إشكاليات من بينها “ماهي امتدادات حدث 1962؟”، “ماهي مآزقه وانعكاساته؟”، “ماهي زمنيته وتراثه وآنيته؟”، “ما هو الصدى الذي خلفه خارج الثنائي الجزائري-الفرنسي؟”. ونظرا لوجود تشعبات كثيرة في المسائل المطروحة، فإن المداخلات ستتطرق لاختصاصات مختلفة: تاريخ، اجتماع، أنثروبولوجيا، سياسة، ثقافة، دراسات مابعد الاستعمار، فنون بصرية وإعلامية...إلخ. من جهة أخرى، حددت لجنة التنظيم جملة من المواضيع المعروضة للنقاش، منها “1962 أصول المعرفة” ويهدف إلى استكشاف احتكاكات وتشعبات المعرفة والنفوذ السياسي وكذا استعمالهما متعدد الأوجه المتناقضة والغامضة، “قوة الوثائق المحفوظة أي الأرشيف”، حيث سيتم استجواب الأرشيف والنظر في إمكانية الوصول إليه كي يعاد التفكير في ظروف إنتاج التاريخ. كما سيتم التطرق إلى “اقتصاد المعرفة المعنوي”، وماأطلق عليه اسم “مواضيع أشياء لاشرعية”، أي الميادين المتعلقة ب 1962 ولم تتم معالجتها أو لم يقع التفكير فيها،”1962، ابتكار الثورة”، “الوضع الثوري والتضليل”، “طرقات، حركات، فضاءات”، “إعادة قراءة المصطلحات اللغوية المتداولة ونتائجها”، “1962، أوهام مابعد الاستعمار”، “سياسات الهوية، شاعرية الغيرية”، “الإقليم الأوروبي”... إلخ.