مشاركة المواطن في القرارات السياسية لا ترقى إلى المعايير الدولية قال رئيس لجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، السيد موسى بريزات، أول أمس، إن مشاركة المواطن العربي في القرارات السياسية والاقتصادية وغيرها في بلاده "لا ترقى إلى المعايير الدولية" وإن كان قد اعترف بأن ذلك يختلف نسبيا من دولة لأخرى. وأوضح السيد بريزات خلال ندوة صحفية نشطها بمعية أعضاء اللجنة الرباعية لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي، أن نسبة المشاركة الشعبية في الوطن العربي تختلف من بلد لآخر، إذ نجدها -على سبيل المثال- أكثر أهمية في الجزائر، حيث يتم إشراك المواطنين في العديد من القرارات، مضيفا أن كل الدول العربية مهما كانت نسبة المشاركة الشعبية بها لا زالت تعرف ما أسماه "ثغرات" في هذا المجال. ودعا -في هذا الصدد- الهيئات الوطنية الحقوقية بالدول العربية للقيام بحملات توعية تجاه مواطني بلدها، لتعرفهم بحقوقهم لأن المشاركة الشعبية في القرارات السيادية لا زالت ضعيفة جدا في أغلب الدول العربية. وأشار المتدخل، الذي يرأس المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، إلى أن المواطن العربي إذا تم استثناء الفئة المثقفة منه، فإنه لا يزال في أغلبه يجهل حقوقه بصفة عامة وحتى الحقوق التي التزمت بها دولته من خلال توقيعها لاتفاقيات دولية في هذا المجال . وهنا يأتي دور المؤسسات الحقوقية في أن تعرفه بها وتوعيته -كما قال-، ويتعلق الأمر، كما أوضح المتدخل، في الحق في حرية التعبير مع احترام آراء الآخرين والحق في تكوين جمعيات والحق في المشاركة في قيادة الشؤون العامة للبلاد أو عن طريق ممثلين له على سبيل المثال. وحمل السيد بريزات المواطن العربي جزءا من المسؤولية في الوضعية التي تحدث عنها، مؤكدا أنه يتعين على هذا الأخير، أن يبذل مجهودا ويسعى إلى معرفة الحقوق، التي يخولها له القانون الوطني والدولي وأن يعمل على انتزاعها بشتى الطرق السلمية والوسائل المتاحة. وتدخلت في هذا الموضوع نائب المدير التنفيذي ومديرة الدائرة الدولية في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، السيدة تشارلوت فلنت بيدرسن، لتؤكد أن مسألة المشاركة الشعبية مطروحة أيضا في الدول الأوروبية. وأشارت المتدخلة، وهي أيضا عضو في اللجنة الرباعية لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي- الأوروبي، إلى أن هناك قرارات تتخذ في الدول الأوروبية دون استشارة المواطنين ودون إشراكهم فيها مقدمة مثالا على ذلك في إنشاء الاتحاد الأوروبي الذي تم "دون استشارة أو إشراك الشعوب الأوروبية". وفي رده على سؤال حول النتائج التي قدمها برنامج الحوار منذ نشأته سنة 2006 إلى اليوم قال السيد بريزات إن هناك حصيلة "معتبرة" لتطبيق التوصيات التي تنبثق عن كل لقاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مستشهدا بقيام المؤسسة الموريتانية بإقناع حكومة بلدها بالتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب بعد اللقاء الذي عقده البرنامج في ألمانيا سنة 2011 حول الحماية من التعذيب. وقال إن الحكومة القطرية قامت بالمصادقة على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة مباشرة بعد اللقاء، الذي عقدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سنة 2009 حول حقوق المرأة، مؤكدا أن فهم حقوق الإنسان ازداد منذ نشأة برنامج الحوار في العديد من الدول الأعضاء. للإشارة، فقد كان موضوع المشاركة الشعبية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان محور اللقاء السابع للحوار العربي-الأوروبي حول حقوق الإنسان الذي انعقد في الجزائر لثلاثة أيام وشاركت فيه تسع دول أعضاء. وخلص اللقاء إلى المصادقة على إعلان الجزائر الذي تضمن جملة من التوصيات على رأسها ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني وكذا كافة القوى الاجتماعية وكل المعنيين بقضايا حقوق الإنسان بغرض توسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة بجميع جوانبها. كما أوصى المشاركون في اللقاء المؤسسات الوطنية بالعمل على تحديد النقائص في التشريعات والأنظمة والتعليمات الإدارية السارية والمتعلقة بالمشاركة الشعبية على المستوى الوطني وفي تطبيقاتها وحث الحكومات على مراجعتها. كما طلب المشاركون من الدول الأعضاء في الحوار تحديد التحديات التي تعترض الممارسة الشعبية بالتعاون مع المجتمع المدني والعمل على تجاوزها بالاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات الوطنية الشريكة الأخرى.
