أحصى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (فرع ولاية تيزي وزو) منذ تنصيبه في 2010، نحو 1800 فلاح من بين ال 2235 الذين منحت لهم الأراضي الفلاحية، والذين تقربوا من الديوان وقاموا بإيداع ملفاتهم قصد تسوية وضعيتهم والحصول على شهادة الامتياز. وحسبما أوضحه مصدر مقرب من الديوان، فقد تمت الموافقة على 893 ملفا مع إمضاء دفتر الشروط وتحويلها إلى مديرية العقار للولاية قصد الحصول على شهادة الامتياز، موضحا أن تيزي وزو تضم 7318 هكتارا من الأراضي الفلاحية التي منحتها الدولة منذ سنوات للفلاحين لاستغلالها من أجل تنمية القطاع الفلاحي، غير أن من الفلاحين من قاموا بتغيير نمط استغلالها وتحويلها لأغراض أخرى. وللحفاظ على هذه الأراضي وفقا لما هي مخصصة له، تمت برمجة إيداع الملفات للحصول على شهادة الامتياز، مضيفا إلى أنه وبالرغم من الجهود المبذولة، إلا أنه لم يتم إيداع إلا 206 ملفات، أي ما يعادل 25 بالمائة منها تحصل على شهادة الامتياز، مرجعا سبب هذا التأخر المسجل إلى مستوى المديرية الولائية للعقار، لتواجد أغلبية الأراضي في مناطق لم تمسها بعد عملية المسح، والتي بلغت نسبتها 15 بالمائة ل 7318 هكتارا من الأراضي الفلاحية، في حين تواجه نحو 700 ملف عدة عراقيل يحاول المسؤولون تجاوزها تدريجيا، ومنها ضياع عقد الاستغلال، الأراضي الموجهة لمشاريع ذات منفعة عامة، عدم تطابق المخطط مع الواقع، وكذا إنجاز بنايات غير قانونية على هذه الأراضي الفلاحية التي هي ملك للدولة وغيرها، مما يترتب عنه عدم تمكن تيزي وزو من إنهائه قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية، التاريخ المحدد لإنهائه. كما تم إحصاء 435 قطعة أرض لم يودع أصحابها بعد الملفات، مما كان وراء اتخاذ المسؤولين لإجراءات تم خلالها إرسال إنذارات عبر محضرين قضائيين، ولم يبد أصحاب هذه الأراضي أية استجابة، الأمر الذي سيدفع بالجهات الوصية لاتخاذ قرار نزع الملكية وتحويلها لمن يخدمها.