أحص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 435 فلاحا على مستوى ولاية تيزي وزو مهددا بعملية تجريده من حق استغلال أراضيهم، بسبب عدم تسوية وضعيتهم في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز. وحسب ما علمته ”الفجر” من مصادر مقربة من الفرع الولائي بتيزي وزو، تأتي هذه الخطوة بسبب تأخر الفلاحين المعنيين في دفع ملفاتهم في آجالها القانونية، حيث تم تكليف محضرين قضائيين بهدف إشعار هؤلاء الفلاحين بأهمية التعجيل في تسوية وضعيتهم القانونية في ظرف شهر كأجل محدد لهم، وإلا فإنهم سيلزمون بالتخلي الطوعي من خلال تجريدهم من أراضيهم بعد انقضاء هذه المدة المحددة. وأضافت ذات المصادر أن عدم الإقبال على إيداع ملفات الاستفادة راجع أساسا إلى عدم اقتناع لاعديد من الفلاحين بالمساحات الممنوحة لهم بهدف استغلالها إما في الإطار الفردي أو الجماعي، خصوصا أن ذات المصالح أحصت ما لا يقل عن 530 مستثمرة ذات مساحة محدودة من أصل 2235 مستثمرة معنية بهذا الإجراء، إلى جانب تسجيل 235 مستثمرة لا تتجاوز مساحتها الإجمالية الهكتار الواحد. وكان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد أحصى منذ جانفي 2011، تاريخ بعث عملية تطهير العقار الفلاحي 893 ملف من أصل 1800موجهة لإعداد عقود امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، في الوقت الذي تم وضع جانبا 212 ملفا آخر إلى غاية استكمالها، بالنظر إلى النقائص المسجلة في الوثائق المطلوبة، على غرار شهادة ميلاد الورثة. كما يجري حاليا البحث عن طرق أخرى أكثر نجاعة تسمح للمستفيدين من القانون المؤرخ يوم 15أوت 2010 المحدد لشروط وكيفية تحويل من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، فرص خاصة من أجل مدهم بقروض بنكية على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، في الوقت الذي يتم حاليا إحصاء 700 ملف سيوجه إلى اللجنة الولائية، وهي الملفات التي تواجه عراقيل ومشاكل كبيرة، على غرار شغل الأراضي الفلاحية أو بناء سكنات غير قانونية أو تحويل عقار فلاحي لإنجاز سكنات.