أعرب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، السيد موسى بن حمادي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن أمله في أن تجد قضية المتعامل الثاني في الهاتف النقال جازي "الحل في أقرب الآجال". وأوضح السيد بن حمادي في تصريح صحفي على هامش عرض مشروع اتفاقية في مجال الإعلام والاتصال لنظيره المصري السيد محمود هاني أن قضية المتعامل الثاني في الهاتف النقال جازي "لم تكن ضمن فحوى مشروع الإتفاقية التي ستوقع بين الجزائر ومصر قريبا". وشدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال أن "تسيير ملف القضية موكل حاليا إلى وزارة المالية" معربا بالمناسبة عن أمله في أن يجد ملف هذه القضية الحل في أقرب الآجال أي "خلال الأسابيع أو الشهر القادم" -كما قال-. وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد أكد، شهر سبتمبر الماضي، أن المفاوضات التي تقوم بها الجزائر من اجل إعادة شراء 51 % من المتعامل الثاني في الهاتف النقال جازي "لا زالت مستمرة". وكانت محكمة الجزائر قد فرضت غرامة جديدة بقيمة 3ر1 مليار دولار على أوراسكوم تيليكوم. وقد أوكلت الجزائر عملية تقييم جازي إلى مكتب الأعمال الدولي "شارمان وسترلينغ أل.أل.بي-فرنسا" إلا انه وبمقتضى بند السرية لم يكشف الطرفان حتى اليوم عن قيمة جازي. وتجدر الإشارة إلى أن المجمع الروسي فيمبيلكوم قد وافق على التنازل للدولة الجزائرية على الأغلبية من رأسمال جازي "شريطة سعر مقبول". وكان المالك السابق لجازي قد حدد قيمة بيع الحصة ب8ر7 ملايير دولار. وفي سنة 2010، أكدت السلطات الجزائرية أنها ستمارس حق الشفعة على جازي بعد أن أعلنت الشركة الأم أوراسكوم تيليكوم الجزائر أنها ستتنازل عن فرعها الجزائري للمتعامل أم تي آن من جنوب إفريقيا. (وأج)