توقّع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس بالجزائر العاصمة، فوز حزبه في الاستحقاقات المقبلة، حيث يطمح إلى تحقيق الفوز ب 1000 مجلس بلدي، مشيرا إلى أنه سيقدم استقالته من منصبه في حالة اخفاق حزبه في هذا الاستحقاق. وفي تصريح أدلى به على هامش تدشين المقر المركزي لإدارة الحملة الانتخابية لمحافظات الجزائر العاصمة، عبر السيد بلخادم عن تفاؤله لفوز حزبه في ال 29 نوفمبر، قائلا "الجبهة تتوقع الفوز ب 1000 بلدية"، مضيفا أنه سيقدم استقالته في حال انهزام حزبه في هذا الاستحقاق. وأوضح أن نجاح الحزب في المحليات يصنعه كل من هو حريص عليه، ملحا على ضرورة أن تكون الحملة شريفة وأن يتم التركيز فيها على الاستماع لانشغالات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم، حسبما تسمح به إمكانيات البلاد. وقال -في السياق- إن رسالة الجبهة أكبر من الاستحقاقات، التي تتوالى على البلاد في إطار المنافسة الشريفة بين الأحزاب، مؤكدا أن مهمة مرشحي الحزب تكمن في خدمة الصالح العام. في نفس السياق، أوضح الأمين العام للجبهة بخصوص التحالف مع الأحزاب الأخرى في بعض البلديات أن تشكيلته السياسية قد تتحالف إذا اقتضى الأمر مع الأحزاب التي "تقترب مع برامجها ومقاصدها"، مذكرا بأنه في السياسية "لا توجد صداقات أو خصومات دائمة، بل توجد مصالح". وفي رده على سؤال حول سوء تسيير البلديات من طرف المنتخبين المحليين، أوضح المسؤول أن الجبهة "لا تقبل في قوائمها كل من هو مشكوك في تسييره أو مطعون في سيرته"، متوقعا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية أكبر من التشريعيات. وقال -في ذات الصدد- إن المشاركة في المحليات "تكون دائما أعلى مقارنة من التشريعيات لأن الانتخابات المحلية محدودة العدد بالنسبة للناخبين وأن السلطة التنفيذية التي تملكها البلدية تجعل المواطنين يبحثون عن الأفضل لاختياره لتسيير شؤونه". وفيما يخص قانون المنتخب، أكد السيد بلخادم أن الجبهة تعمل على استصدار قانون أساسي للمنتخب في الفترة الخماسية القادمة. على صعيد آخر، في رده على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ستقبل قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، قال السيد بلخادم إن "الجزائر غيورة على سيادتها وترفض أي وجود عسكري أجنبي"، مذكرا بأن اتفاقيات إيفيان، التي كانت تسمح في البداية بوجود عسكري فرنسي في المرسى الكبير وفي بعض القواعد عدلت بمقتضى اتفاقيات وتم إجلاء الوجود العسكري الفرنسي في الجزائر. وأشار -في هذا الصدد- إلى أن مالي بلد جار وبالتالي فمن "واجب الجزائر أن تسهم في حل معضلته"، مشيرا إلى وجود مفاوضات سلمية "نتمنى لها النجاح والجزائر حريصة على بقاء مالي موحدا ويتجنب مزيدا من الشروخ بين المواطنين من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره". وفي تعقيبه على الحركة غير اللائقة الصادرة عن وزير الدفاع الفرنسي الأسبق جيرار لونغي تجاه مطالبة وزير المجاهدين من فرنسا باعتراف بجرائمها، قال السيد بلخادم "هذا الأمر لا يأتي إلا من وضيع". وفي تجمع شعبي نشطه في مليانة بعين الدفلى، أكد السيد بلخادم أن الانتخابات المحلية القادمة تعتبر مرحلة من مراحل تطوير البلاد وتحسين الخدمات للمواطنين في إطار تعميق اللامركزية من أجل بناء الصرح الديمقراطي وتنمية الدولة الجزائرية، دعيا للمشاركة في هذه الاستحقاقات وعدم الاستهانة بها، مبرزا أن البلدية تعتبر الركيزة الأولى لمؤسسات الدولة والتي هي الأكثر قربا من المواطن. وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني إن هذه الانتخابات "نريدها أن تكون نقلة نوعية في أداء المنتخبين من أجل تحسين الخدمة العمومية والاستجابة لاحتياجات المواطنين"، موضحا أن المقصد من أداء المهام عند المنتخب هو "تحسين الخدمة العمومية والحرس على المال العام وتطوير الأداء بما يضمن تنمية محلية حقيقية تلبي مطالب وتطلعات مواطنيها"، كما أضاف السيد بلخادم قائلا "إننا وبعد إدراكنا بأن الحكم المحلي هو واجهة الحكم عند المواطنين الذي يستقطب اهتمامهم حرصنا على تقديم كوكبة من المناضلين والمناضلات النزهاء لهذه الانتخابات للقيام بهذه المهمة".
