أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أول أمس، أن الحكومة ستتخذ قريبا إجراءات تحفيزية لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، مؤكدا بأن تطوير الصناعة الجزائرية يتطلب حكامة رشيدة ونقل الخبرة ونسج شراكات ملموسة، فيما أبرز السيد آرنو مونتبور الوزير الفرنسي لتقويم الإنتاج رغبة فرنسا في إقامة تحالف صناعي وإبرام عقد إنتاج مشترك مع الجزائر. وأوضح السيد رحماني في لقاء صحفي مشترك نشطه، أول أمس، مع وزير تقويم الإنتاج الفرنسي السيد أرنو مونتبور أن الانتقال بالاقتصاد الجزائري إلى مستوى أعلى يتطلب حكامة رشيدة في مجال التسيير الصناعي ونقل الخبرة، مؤكدا في هذا الصدد بأن الجزائر في حاجة إلى شراكات جوارية ملموسة وحقيقية حول المنتجات التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لها. واعتبر الوزير في هذا الصدد أن فرنسا قد تكون شريكا جواريا لأنها مثل الجزائر تسعى إلى إعادة هيكلة صناعتها على الصعيدين الوطني والدولي، مبرزا أهمية نقل المهارات والتحكم في التكنولوجيات والتكوين بالنسبة للجزائر. كما أشار المتحدث إلى أن "الشراكة المفيدة لكل من الجزائروفرنسا هي تلك التي تسمح بتطوير فروع تعيرها الجزائر أهمية خاصة بالنظر لما تحمله من قيمة مضافة وإسهامها في تقليص الواردات، موضحا بان الأمر يتعلق أساسا بالصناعات التحويلية والصيدلانية والكيماوية والغذائية والميكانيكية والصناعات المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. وفي سياق متصل، أعلن الوزير بأن الحكومة ستتخذ قريبا إجراءات تحفيزية جديدة لتسهيل وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعمومية الوطنية والأجنبية، ولا سيما في مجال عصرنة القطاع الصناعي، موضحا بأن هذه الإجراءات التحفيزية لن تميز بين القطاع الخاص والعام أو الوطني والأجنبي لأن وظيفتها هي مساعدة الاستثمار. وبخصوص الزيارة التي سيجريها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر في ديسمبر المقبل أوضح السيد رحماني أنه كلف مع نظيره الفرنسي بتنفيذ سيناريو بمساهمة كل الفاعلين في الصناعة الوطنية من أجل ديمومة الشراكة بين الجزائروفرنسا، مضيفا بأن الطرفين اللذين يعتزمان تنفيذ العديد من المشاريع في الأشهر القادمة سيقدمان قائمة المنتوجات المعنية بالتطوير في إطار الشراكة، من أجل إضفاء جوهر على التعاون بين البلدين. من جانبه، أبرز وزير تقويم الإنتاج الفرنسي السيد آرنو مونتبور رغبة فرنسا في إقامة تحالف صناعي وإبرام عقد إنتاج مشترك مع الجزائر بغية استحداث مناصب شغل لصالح شباب البلدين، مشيرا إلى أن "الشباب في الجزائر وفي فرنسا لا يريد أن يسيطر هاجس البطالة على مستقبله الذي يتطلع فيه إلى التنمية والشغل".واعتبر السيد مونتبور التحالفات الصناعية، تحالفات تنافسية لمواجهة العولمة والسماح للجزائر وفرنسا باجتياح الأسواق النامية والمتنامية، مضيفا في هذا الصدد أن البلدين قادران على توفير التكنولوجيا واليد العاملة والمهارات وأماكن الإنتاج التي تمكنهما من شراكة مربحة، تجعلهما قادرين على افتكاك الصفقات من الآخرين، مقدرا في الوقت نفسه بأن التحالف الصناعي الجزائري-الفرنسي يتطلب تكثيف حركات رؤوس الأموال بين البلدين، مشيرا بالمناسبة إلى أن وزارتي الصناعة الجزائرية والفرنسية تعملان لصالح "عقد للانتاج المشترك يتم فيه كل ما يمكن أن ننتجه معا بصيغة رابح - رابح". وذكر الوزير الفرنسي بأن زيارته تندرج في إطار التحضير لزيارة الرئيس فرانسوا هولاند للجزائر في إطار رغبة فرنسا في فتح عهد جديد مع الجزائر، قائلا في هذا الصدد "من الأهم أن نكون على قدم المساواة في هذا العهد الجديد ونتكاثف لنتقدم بمؤهلاتنا ونقائصنا". كما أشار في سياق متصل إلى أنه يتعين على المغرب العربي وفرنسا الخاسرين في مسار العولمة أن يتحدا من أجل انطلاقة جديدة. وعن سؤال حول المفاوضات الجارية مع صانع السيارات "رونو" لإقامة مصنع في الجزائر، رد الوزير الفرنسي أن هذا المشروع الذي كان موضوع تفاوض على مستوى عال بين الهيئتين المعنيتين (رونو والشركة الوطنية للسيارات الصناعية) يتقدم بشكل جيد، معبرا عن تفاءل الطرفين بنجاح هذه المفاوضات، ومشيرا إلى أن الوزير الأول الفرنسي الأسبق جان بيار رافارين سيواصل دوره في تعزيز التعاون الجزائري-الفرنسي لاسيما في المجال الاقتصادي. وفي سياق حديثه عن الحركة "الدنيئة" التي قام بها وزير الدفاع الفرنسي الأسبق جيرار لونغي في رده على طلب الاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر إبان حقبة الاستعمار، اعتبر الوزير الفرنسي أن هذه الحركة "فردية"، لا تعبر عن موقف غيره من الفرنسيين، ودعا إلى تفادي ما يثير النقاش حول الماضي، قائلا "إننا بصدد بناء المستقبل وهذا يعني أنه يجب علينا ألا نبالي بكل ما من شأنه بعث النقاش حول الماضي". وذكر السيد مونتبور بمواقف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من أجل "رؤية واقعية حول الماضي المشترك للبلدين" قائلا: "هذا هو السبب الذي يحفزني على عدم إيلاء أية أهمية لهذه الحركة الفردية الصادرة عن رجل يتحمل وحده المسؤولية كاملة".واستقبل الوزير الفرنسي لتقويم الإنتاج خلال زيارته للجزائر من قبل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، حيث سمح اللقاء باستعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتتزامن زيارة مونتبري للجزائر التي تندرج في إطار التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي لبلادنا وكذا دفع التعاون الجزائري الفرنسي في المجال الإقتصادي مع الإعلان عن زيارة مقررة لوفد ممثل عن 13 شركة فرنسية لبحث فرص الشراكة مع المؤسسات الجزائرية.وحسب سفارة فرنسابالجزائر، فإن هذه الزيارة التي تدوم 4 أيام ستسمح لهذه المؤسسات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية "شبكة موزور دو فال دواز" بالاطلاع على مجال الأرصاد الجوية في الجزائر والالتقاء بالمؤسسات الجزائرية من كل القطاعات، حيث سيتم بالمناسبة تنظيم لقاءات أيام 6 و7 و8 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة ووهران. وتنشط الشركات الفرنسية المعنية في مجالات صناعة أدوات القياسة وأدوات قياس درجات الحرارة والتوزيع والخدمات في مجال التجهيزات العلمية وتصنيع وتسويق أجهزة المخابر.