أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، يوم الأحد بالجزائر أن تطوير الصناعة الجزائرية يتطلب حكامة رشيدة و نقل الخبرة و شراكات "ملموسة". وقال السيد رحماني خلال لقاء صحفي نشطه مع وزير تقويم الانتاج الفرنسي السيد آرنو مونتبور أن "الانتقال بالاقتصاد الجزائري إلى مستوى أعلى يتطلب منا حكامة رشيدة في مجال التسيير الصناعي و نقل الخبرة. كما نحن بحاجة إلى شراكات جوارية ملموسة و حقيقية حول المنتجات التي هي استراتيجية بالنسبة لنا". واعتبر الوزير في هذا الصدد أن فرنسا قد تكون "شريكا جواريا" لأنها مثل الجزائر تسعى إلى إعادة هيكلة صناعتها على الصعيدين الوطني و الدولي. و لهذا كما أضاف "نعتبر أن المفتاح و المفتاح الأصلح هو نقل المهارة و التحكم في التكنولوجيات و تكوين الرجال". وأبرز أن "الشراكة المفيدة للطرفين بين الجزائر و فرنسا قد تسمح بتطوير فروع تعيرها الحكومة الجزائرية أهمية خاصة بالنظر لما تحمله من قيمة مضافة و كذلك من أجل تقليص الواردات. يتعلق الأمر بالصناعات التحويلية و الصيدلانية و الكيماوية و الغذائية و الميكانيكية و الصناعات المرتبطة بتكنولوجيات الاعم و الاتصال. وأوضح الوزير قائلا "في هذه الفروع نحن بحاجة لتقارب المؤسسات الفرنسية و الجزائرية ففي فرنسا يمتلكون المهارة و الخبرة في الجزائر يوجد شباب و سوق و علينا تنسيق كل هذا مع منح الأولوية للتكوين". بخصوص الزيارة التي سيجريها الرئيس الفرنسي قريبا للجزائر قال الوزير أنه كلف مع نظيره الفرنسي بتنفيذ سيناريو بمساهمة كل الفاعلين في الصناعة الوطنية "من أجل ديمومة الشراكة بين الجزائر و فرنسا". وقال بهذا الخصوص "نعتزم تنفيذ العديد من المشاريع في الأشهر القادمة و سنتقدم بخصوص بعض المنتوجات و ليست كلها المهم هو أن نضفي جوهرا على التعاون بين البلدين الكبيرين الجزائر و فرنسا". عن سؤال حول ترقية الاستثمار في الجزائر، أفاد السيد رحماني أن الحكومة ستعتمد قريبا إجراءات "مرافقة" و "تسهيل" خلال اجتماع حول ترقية و عصرنة الصناعة الوطنية.