دعا التجار الناشطون على مستوى سوق «علي ملاح» ببلدية سيدي امحمد، المصالح البلدية إلى الإسراع في أشغال تهيئة المحلات المتبقية على مستوى السوق، لاسيما أن أعمال التهيئة تأخرت لأزيد من 15 يوما، مقارنة بالآجال المتفق عليها مع رئيس البلدية. وأوضح بعض التجار في حديثهم ل«المساء»، أنهم يترقبون بفارغ الصبر استلام محلاتهم، وهي مهيأة على أكمل وجه مع نهاية الشهر المنقضي، غير أن تأخر الأشغال زاد من قلق التجار أمام غياب تبريرات مقنعة من قبل المصالح الوصية. وأضاف محدثونا أن تجار جناح الملابس بسوق «علي ملاح»، تكبدوا خسائر كبيرة، وذلك بسبب توقفهم عن النشاط منذ أكثر من شهرين، وهذا بعد أن أقدمت السلطات المحلية على غلق السوق في 16 سبتمبر الماضي، وذلك قصد تنظيفه من جميع البناءات والتوسعات العشوائية والفوضوية التي قام التجار الفوضويين بتنصيبها، بما فيها الحواجز المعدنية، وإعادة تهيئته من جهة ثانية، في إطار حملة القضاء على التجارة الموازية التي شنتها المصالح الولائية، تطبيقا لتعليمة الأخيرة الصادرة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وانتقد التجار التأخر الكبير في إعادة تهيئة السوق، وعدم احترام المقاولة الآجال المتفق عليها لتسليم المحلات لأصحابها، إذ أنه كان من المقرر ألا تتجاوز أشغال الترميم ثلاثة أيام فقط، إلا أن التجار وجدوا أنفسهم «محالين على البطالة» بطريقة مجبرة لمدة تتعدى الشهرين، لا سيما وأن هذه المحلات التي ينشطون فيها منذ وقت طويل، تعتبر مصدر رزقهم الوحيد. وفي هذا الإطار، طالب التجار السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد، بضرورة إجبار القائمين على أشغال تهيئة سوق «علي ملاح» بالإسراع في إتمام الأشغال في أقرب وقت ممكن، مهددين بالاحتجاج في حال تسجيل أي تماطل آخر من شأنه أن يؤخر عملية إعادة فتح السوق من جديد، كاشفين أن عملية غلق السوق تسببت خسائر كبيرة للتجار، لاسيما تجار الألبسة الذين حرموا من العمل في فترة العيد والدخول المدرسي، حيث يكثر الطلب على هذه السلعة التي قال بعض التجار في شأنها إنهم سيضطرون إلى بيعها بأثمان جد زهيدة.
