أعلن المدير العام لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة ياسين كريم امس أن كل عمال المؤسسة الذين تم فصلهم "تعسفيا" ستتم إعادة إدماجهم. و أكد كريم أن " كل عمال مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري المفصولين ستتم إعادة إدماجهم في مناصبهم. و اذا كانت هناك أخطاء قد ارتكبت في حقهم فسيتم تداركها" موضحا أن المحتجين أشاروا إلى تسجيل ثلاثة عمال مفصولين في حين أن الفيدرالية الوطنية لعمال النقل (التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين) أشارت الى 36 عاملا مفصولا. و بخصوص الزيادة المقدرة ب 2250 دج في الأجر القاعدي المقررة في بروتوكول الاتفاق الموقع يوم 16 أكتوبر بين مديرية المؤسسة و الفيدرالية فإنها ستطبق -حسب كريم- ابتداء من شهر نوفمبر" بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي و سيدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل". كما أكد المدير العام للمؤسسة أنه "لا يوجد أي عامل يتقاضى اقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون. أما الذين يتقاضون أقل من هذا الأجر فإنهم معنيون باقتطاعات من الأجر جراء قروض تلقونها أو بسبب الغيابات". من جهة أخرى أوضح كريم أن هذه الحركة الاحتجاجية سببت للمؤسسة خسارة يومية قدرت ب 2 مليون دج. و قد شن عمال هذه المؤسسة منذ أمس الأحد حركة احتجاجية بمقر المركزية النقابية بمشاركة مئات الاشخاص للمطالبة باعادة ادماج العمال المفصولين بطريقة " تعسفية" و تطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع عليه في أكتوبر الماضي و كذا الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 التي تنص على أن لا يجب في أي حال من الأحوال أن يتقاضى عامل أقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون (18000دج ) حسب الناطق الرسمي للعمال محمد خروبي. كما طالب العمال أيضا برحيل المدير العام لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري و كذا الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النقل الذي لا يمثل مجموع الموظفين حسب خروبي.
