كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، السيد الهاشمي بوطالبي، عن تسجيل 3457 حالة وفاة جراء حوادث المرور عبر كامل التراب الوطني خلال ال 10 أشهر الأخيرة، أي ما يعادل 13 قتيلا و190 جريحا في اليوم، مضيفا أن الجزائر تحتل المرتبة ال 29 عالميا وال 13 عربيا في هذا المجال.كما أكد المتحدث أن حوادث المرور شهدت ارتفاعا طفيفا خلال هذه الفترة، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 2,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي سجلت فيها 3599 حالة وفاة. وخلال الندوة الصحفية المشتركة التي نشطها، أمس، رفقة ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وآخر عن الدرك الوطني بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، بمناسبة اليوم الإفريقي الأول للسلامة المرورية، أوضح المتحدث أن السنة الجارية شهدت تراجعا في عدد الجرحى بنسبة 6,3 بالمائة، مشيرا -من جهة أخرى- إلى أن سبتمبر الفارط سجل لوحده 402 قتيل، منهم 71 في المناطق العمرانية و331 في المناطق الريفية، حيث أرجع التفاوت بين المناطق إلى السرعة المفرطة للسائقين خارج المناطق الحضرية. وأعلن ممثل الدرك الوطني، الرائد عزوز لطرش، -من جهته- أن 81 بالمائة من حوادث المرور التي تم تسجيلها منذ بداية 2012 يتسبب فيها السائقون، بينما تتمثل أهم المخالفات المسجلة من طرف المصالح في الإفراط في السرعة والسير على اليسار وعدم احترام مسافة الأمان بالدرجة الأولى. كما كشف الرائد عزوز عن تسجيل أزيد من 196 ألف رخصة سياقه خلال العشرة أشهر الأخيرة، مؤكدا أن 27 بالمائة من الحوادث سببها سائقو النقل البري للبضائع والمسافرين. وأجمع المشاركون في الندوة على أن التطبيق الصارم لقانون المرور لسنة 2009 والإجراءات الردعية التي تضمنها موازاة مع عمليات التوعية التي نظمها المركز، ساهمت في التقليل من حوادث المرور بدليل استعمال ما يفوق 96 بالمائة من مستعملي الطريق لحزام الأمان، فيما ساهمت الرقابة التقنية الإجبارية للمركبات بدورها في التقليل من حوادث المرور، رغم تلاعب بعض وكالات الفحص التقني للسيارات وإخلالها بدفتر الشروط المنصوص عليها. من جهته، أكد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، العميد الحسين نايت، أن العامل البشري هو المتسبب الأول في حوادث المرور بنسبة 80 بالمائة تليه الأسباب الأخرى كحالة الطرقات والمركبات وغيرها. وفيما يخص رخصة المرور بالتنقيط، أكد بوطالبي أن نموذجها قيد التحضير على مستوى مصالح وزارة الداخلية ويرتقب أن ينتهي العمل بها نهاية السنة الجارية للشروع في العمل بالرخصة الجديدة مع بداية السنة الداخلة. للإشارة، تم التوقيع على اتفاق بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والكشافة الإسلامية الجزائرية، تضمن إدراج مادة التربية المرورية في النشاطات الكشفية تهدف إلى دعم العمل التحسيسي وتكوين النشئ على التعامل السليم مع الطريق.