سجل حجم المنتوج الفلاحي الجزائري بمختلف أنواعه ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة قدر ب10.3 بالمائة لاسيما الخضر والفواكه التي تطورت بصفة استثنائية، فضلا عن إنتاج التمور الذي بلغ 8.5 ملايين قنطار في 2011 ما يقارب 3.5 ملايين قنطار منها وجهت للتصدير نحو عدد من الدول. كما بلغ حجم الصادرات في مجال الصناعات الغذائية 30 مليون دولار فقط ما يؤكد تأخر الجزائر في هذا المجال. ومن جهة أخرى، من المتوقع أن تسجل الجزائر حسب برنامج وزارة الفلاحة التقديري إنتاج 53 مليون قنطار من الحبوب و150 مليون من مختلف المنتجات الفلاحية بما فيها الخضر والفواكه وذلك في آفاق 2014. ويتوقع البرنامج تسجيل ارتفاع في إنتاج الحليب بتحقيق 3 ملايير لتر سنويا، بالإضافة إلى 4 ملايين قنطار من اللحوم الحمراء و3 ملايين قنطار من اللحوم البيضاء وحجم هام من البيض والعسل وغيرها من المنتجات الفلاحية الغذائية. وحسب الخبير علي عريس الذي قدم عرضا عن تطور الإنتاج الفلاحي في الجزائر في منتدى تعزيز التعاون في مجال الصناعات الغذائية الذي ينظمه البرنامج الكندي الإقليمي للتعاون الدولي والمساعدة التقنية "أون آكت" بالتعاون مع وزارة التجارة، فإن هذه النتائج جاءت بعد الدعم الذي اعتمدته الحكومة لفائدة قطاع الفلاحة والمتمثل في رصد ميزانية تفوق 8 ملايير اورو .وبخصوص الواردات الجزائرية كشف المتحدث عن تسجيل ارتفاع ملموس حيث قفزت من 5 ملايير دولار في سنة 2007 إلى 11 مليار دولار في 2011 وتتمثل هذه الواردات أساسا في بعض المواد الأساسية كالحبوب، الحليب، الشاي، البن، البقوليات واللحوم. بينما لا تتعدى صادرات الجزائر من الصناعات الغذائية 30 مليون دولار. ويمثل إنتاج قطاع الصناعات الغذائية، حسب السيد عريس 50 بالمائة من الإنتاج الداخلي الخام و40 بالمائة من رقم الأعمال خارج المحروقات فيما يشغل هذا القطاع 120 ألف عامل ما يمثل 45 بالمائة من إجمالي عمال القطاع الصناعي. وبخصوص الصادرات في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية المصنعة، أكد المتحدث أنها بلغت في سنة 2011 ما يقارب ال360 مليون دولار، مشيرا إلى أنها تشمل مختلف المنتجات لاسيما تصدير مادة السكر المضمون من طرف مجمع وطني في الجزائر "سيفيتال"، حيث يصدر نحو أمريكا وأوروبا والدول العربية لتليه المشروبات والمياه المعدنية بنسبة 8 بالمائة، التمور ب7 بالمائة، الخضر والفواكه ب2 بالمائة ثم منتجات البحر -سمك- لاسيما الجمبري والمحاريات ب1 بالمائة. وتصدر الجزائر 46 بالمائة من منتوجاتها نحو أوروبا و45 بالمائة نحو بلدان المغرب الأربعة والبقية نحو دول متعددة. من جهته، أكد الأمين العام لوزارة التجارة السيد عيسى زلماطي في تدخله أمام المشاركين في المنتدى الذي ستتواصل أشغاله اليوم أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر يعتبر من أهم الرهانات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشغل ما يمثل 23 % من السكان النشطين و40 % من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. كما أكد زلماطي أن المنتدى الجهوي يرمي إلى استكشاف الإمكانيات وتعزيز علاقات التعاون بين البلدان الخمسة الأعضاء في برنامج "أون آكت" وهي الجزائر، تونس، المغرب، مصر والأردن في مجال الصناعات الغذائية.
الجزائر الشريك الأول لكندا في إفريقيا والشرق الأوسط
ويسعى هذا البرنامج الذي تموله وكالة التنمية الكندية بغلاف مالي قدره 8 ملايين دولار بالنسبة للبلدان الأعضاء وب1.680 مليون دولار بالنسبة للجزائر، إلى تعزيز الإمكانيات التجارية للبلدان الأعضاء. أما سفيرة كندابالجزائر السيدة "جينيفياف ريفيار" فأكدت أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في تنشيط المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين. وأضافت السيدة ريفيار انه فيما يخص التجارة الثنائية للسلع بين كندا وإفريقيا والشرق الأوسط فإن الجزائر لا زالت تعد الشريك الأول لكندا بمجموع 7ر5 ملايير دولار سنة 2011 سيما بفضل المحروقات. أما في مجال الصناعات الغذائية فإن كندا تستورد من الجزائر السكر المكرر والتمور والمياه المعدنية والمشروبات ويعتزم هذا البلد استيراد منتجات فلاحية أخرى على غرار الطماطم والحمضيات.
