أكدت المديرة الولائية لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت أن نسبة البطالة ما فتئت تتراجع من شهر إلى آخر بسبب السياسة المنتهجة في القضاء عليها والقائمة على تشجيع الاستثمار المحلي بالدرجة الأولى واستغلال كل الإمكانيات المتاحة للحد من إفرازاتها السلبية، خاصة وأن نسبتها الحالية بولاية تيسمسيلت قد بلغت 15 مقابل 18 نهاية السداسي الأول من السنة المنصرمة، مؤكدة في ذات السياق أن طموحات السلطات المحلية تتجاوز المعدل السنوي والمقدر ب :11.8، خاصة مع الانطلاقة القوية للمشاريع التنموية والتي يمكنها أن تشغل مابين 2800 و3400 عامل، يضاف إلى كل هذا العدد المعتبر من المناصب التي تم فتحها مع نهاية العام 2007 من خلال المناصب التي تم توفيرها في إطار الاشغال ذات المنفعة العامة للاستعمال المكثف لليد العاملة والتي مكنت من تشغبل 1332 عامل، لكن المشكل حسب المديرة يبقى في استمرارية هذه المناصب التي تتوقف مؤقتا بانتهاء المشاريع قبل العودة للظهور مجددا، حيث تم في هذا الإطار الانتهاء من أشغال 35 حصة من مجموع 46 حصة مبرمجة خصص لها غلاف مالي تجاوز 08 مليار سنتيم. نجاح السلطات المحلية في جلب المؤسسات الأجنبية ساعد هو الآخر على توفير 1015 منصب شغل حتى الآن حيث تقوم المؤسسة الصينية (سيري) المكلفة بإنجاز بعض مرافق الملحق الجامعي (ابن خلدون) 449 عامل، فيما تشغل شركة الجبس التركية (بي أس بي) 88 عاملا، بدورها تشغل الشركة المختلطة المصرية اليوغسلافية المكلفة بتوصيل مياه سد كدية الرصفة ل : 14 بلدية أكثر من 378 عامل، فيما ينتظر أن تشغل الشركة الصينية الأخرى (أونغاو) والمكلفة بإنجاز السكنات التساهمية أكثر من 100 عامل وهو ما يساهم بشكل محسوس في تقليص نسبة البطالة التي تبقى معضلة حقيقية بالنسبة للجامعيين، حيث تحصي مديرية تشغيل الشباب أكثر من 1376 طلب لخريجي السنة الفارطة ينتظرون دروهم في التشغيل، خاصة وأن المناصب الممنوحة للولاية لا تتجاوز 3187 منصب منها 671 منصب شريحة 2005، إضافة إلى 1183 منصب شريحة 2006، فيما بلغت المناصب الخاصة بالعام الفارط 897 منصب، لكن الملاحظ على هذه الأرقام هو ضعف حصة الولاية بالنسبة للبرنامج العادي، حيث لم تتجاوز العام الفارط 73 منصبا فقط مقابل 824 تتعلق ببرنامج الهضاب، وهو ما يؤكد أن حصة الولاية لا تزال ضعيفة مقارنة بولايات أخرى، خاصة بالنسبة لمناصب تشغيل الشباب حيث لا تتجاوز حصة الولاية من البرنامج العادية (400) منصب، ومن حسن حظ الولاية إدراج 09 من بلديتها في برنامج الهضاب، وهو ما يسمح بالاستفادة من 2222 منصب شغل مما يحدث حالة من اللا توازن بين البلديات للتكفل ببطاليها الذين تفوق طلباتهم 3307 طلب يضاف إلى كل هذا غياب العدالة في توزيع هذه المناصب التي كثيرا ما تذهب للمحظوظين فقط، والأمر ذاته ينطبق على مناصب الشبكة الاجتماعية التي تشرف عليها مديرية النشاط الاجتماعي.