أكدت المديرة الولائية لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت أن نسبة البطالة ما فتئت تتراجع من شهر إلى آخر بسبب السياسة المنتهجة في القضاء عليها، والقائمة على تشجيع الاستثمار المحلي بالدرجة الأولى واستغلال كل الإمكانيات المتاحة للحد من إفرازاتها السلبية، خاصة وأن نسبتها الحالية بولاية تيسمسيلت قد بلغت 15 % مقابل 18 % نهاية السداسي الأول من السنة المنصرمة• أكدت المديرة الولائية لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت أن نسبة البطالة ما فتئت تتراجع من شهر إلى آخر بسبب السياسة المنتهجة في القضاء عليها، والقائمة على تشجيع الاستثمار المحلي بالدرجة الأولى واستغلال كل الإمكانيات المتاحة للحد من إفرازاتها السلبية، خاصة وأن نسبتها الحالية بولاية تيسمسيلت قد بلغت 15 % مقابل 18 % نهاية السداسي الأول من السنة المنصرمة• محمد ضوي وقد أكدت في ذات السياق أن طموحات السلطات المحلية تتجاوز المعدل السنوي والمقدر ب 11.8 %، خاصة مع الانطلاقة القوية للمشاريع التنموية والتي يمكنها أن تشغل ما بين 2800 و3400 عامل، يضاف إلى كل هذا العدد المعتبر من المناصب التي تم فتحها مع نهاية العام 2007 من خلال المناصب التي تم خلقها في إطار الأشغال ذات المنفعة العامة للاستعمال المكثف لليد العاملة والتي مكنت من تشغيل 1332 عامل، لكن المشكل حسب المديرة يبقى في عدم استمرارية هذه المناصب التي تتوقف مؤقتا بانتهاء المشاريع قبل العودة للظهور مجددا، حيث تم في هذا الإطار الانتهاء من أشغال 35 حصة من مجموع 46 حصة مبرمجة خصص لها غلاف مالي تجاوز 08 ملايير سنتيم• نجاح السلطات المحلية في جلب المؤسسات الأجنبية ساعد هو الآخر على خلق 1015 منصب شغل حتى الآن حيث المؤسسة الصينية (سيرى) المكلفة بإنجاز بعض مرافق الملحق الجامعي (ابن خلدون) 449 عاملا، فيما تشغل شركة الجبس التركية (بي أس بي ) 88 عاملا، بدورها تشغل الشركة المختلطة المصرية اليوغسلافية المكلفة بتوصيل مياه سد كدية الرصفة ل 14 بلدية أكثر من378 عاملا، فيما ينتظر أن تشغل الشركة الصينية الأخرى (زوتغار) والمكلفة بإنجاز السكنات التساهمية أكثر من 100 عامل وهو ما يساهم بشكل محسوس في تقليص نسبة البطالة التي تبقى معضلة حقيقية بالنسبة للجامعيين، حيث تحصي مديرية تشغيل الشباب أكثر من 1376 طلب لخريجي السنة الفارطة ينتظرون دورهم في التشغيل، خاصة وأن المناصب الممنوحة للولاية لا تتجاوز 3187 منصبا منها 671 منصبا شريحة 2005، إضافة إلى 1183 منصب شريحة 2006، فيما بلغت المناصب الخاصة بالعام الفارط 897 منصبا، لكن الملاحظ على هذه الأرقام هو ضعف حصة الولاية بالنسبة للبرنامج العادي، حيث لم تتجاوز العام الفارط 73 منصبا فقط مقابل 824 تتعلق ببرنامج الهضاب، وهو ما يؤكد أن حصة الولاية لا تزال ضعيفة مقارنة بولايات أخرى، خاصة بالنسبة لمناصب تشغيل الشباب حيث لا تتجاوز حصة الولاية من البرنامج العادي (400) منصب، ومن حسن حظ الولاية إدراج 09 من بلدياتها في برنامج الهضاب، وهو ما يسمح بالاستفادة من 2222 منصب شغل مما يخلق حالة من اللا توازن بين البلديات للتكفل ببطاليها الذين تفوق طلباتهم 3307 طلبا يضاف إلى كل هذا غياب العدالة في توزيع هذه المناصب التي كثيرا ما تذهب للمحظوظين فقط، والأمر ذاته ينطبق على مناصب الشبكة الاجتماعية التي تشرف عليها مديرية النشاط الاجتماعي، لكن المسؤولية لا تقع على هاتين المديريتين بقدر ما تقع على بعض الانتهازيين الذين ينشطون في بعض الإدارات والذين يحاولون تسخير هذه المناصب لمعارفهم بغض النظر عن الأهداف التي تم انشاؤها من أجلها•
